المناهج
المعلمين، والخدمات الطلابية والبحث العلمي. أما الباب الثالث فاشتمل على خاتمة
تستهدف بيان الاسلوب اللازم للانتقال من تقويم النظام التربوي الى تطويره. ووجدت اللجنة التي أجرت الدراسة التقويمية ان الوثائق التي حصلت عليها توضح اهتمام التقويم في الوطن العربي بالقضايا الآنية والجزئية، في حين غابت عن مجال التقويم الامور المتعلقة بأهداف التعليم وبكفاءته الداخلية أو الخارجية، ومن ثم علاقته بالتنمية ومتطلبات المجتمع.
ووجدت اللجنة أيضاً ان اوضح ما تبرزه الوثائق التي حصلت عليها من بعض الدول العربية، هو أن التقويم التربوي ليس جزءاً عضوياً في النظام التعليمي. وتوصلت اللجنة ايضاً الى ان موضوع الاهداف التربوية العامة ما تزال بحاجة ماسة الى الوضوح والتحديد، وبيان المستويات ومعايير الأداء وأن دراسات التقويم في الوطن العربي ركزت على قضايا جزئية أهملت النظرة الكلية الشمولية للنظام، وافتقرت غالبية الوثائق الى منهجية علمية واضحة. لذلك دعا معظم الدراسات التقويمية الى تطوير المناهج، بما يتماشى والتطورات التكنولوجية، ومنح صلاحيات اكبر للتربويين القائمين على تقويم المناهج وتطويرها.
إن طبيعة العصر فرضت نفسها على التربويين لتقويم المناهج، التي تهدف أول ما تهدف الى اعداد جيل يواكب التقدم التكنولوجي، قادر على القيام بدور ايجابي في الخطط التنموية التربوية. فالمناهج في الدول العربية تواجه تحديات مختلفة ومتنوعة في عصر تكنولوجي سريع التغير، وهناك عوامل عديدة تسهم في ذلك، منها: الانفجار المعرفي الذي يطالب بتحديث المناهج، لتكون اكثر ملاءمة مع احتياجات عصر العولمة. وتنوع المهارات المطلوبة التي ترتكز على تنوع الخبرات العلمية والعملية. والثورة العلمية التي تجبر القيادة المدرسية على تجديد معلوماتها، وتنوع التخصصات واكتساب العديد من المهارات والقدرات.
120
ص ١٤٥