قواعد في الذكر
۹۹
قواعد في الذكر
أولا : لا يجوز تقييد المطلق ولا إطلاق المقيد إلا بدليل قال شيخنا - رحمه الله تعالى - في «الصحيحة» (٢٣/٦): «لا يجوز تقييد ما أطلقه الشارع الحكيم، كما لا يجوز إطلاق ما قيده». ثانيا : هل التمسك بالنصوص المطلقة والعامة في العبادة (١) يجوز بغير دليل شرعي؟
(۲)
مرافقته
قال شيخنا - رحمه الله تعالى - في صلاة التراويح» (ص ۲۹ - ۳۳) : تمسك بعضهم بالنصوص المطلقة والعامة في الحض على الإكثار من الصلاة بدون تحديد عدد معين ! كقوله الربيعة بن كعب، وقد سأله الجنة : فأعني على نفسك بكثرة السجود (۳)، وكحديث أبي هريرة له : كان يرغب في قيام رمضان ...»، ونحو ذلك من الأحاديث التي تفيد بإطلاقها وعمومها مشروعية الصلاة بأي عدد شاء المصلي.
والجواب : أن هذا تمسك واه جدا بل هي شبهة لا تساوي حكايتها
،
كالتي قبلها !! فإن العمل بالمطلقات على إطلاقها إنما يسوغ فيما لم يقيده الشارع من المطلقات، أما إذا قيد الشارع حكمًا مطلقًا بقيد فإنه يجب التقيد به وعدم الاكتفاء بالمطلق ولما كانت مسألتنا صلاة التراويح ليست من
،
(۱) وهذه شبهة تمسك بها القائلون بالزيادة في العبادة، وقد ردها الشيخ الله أثناء نقاشه أن الزيادة على العدد الثابت في صلاة التراويح مما لا يجوز فعله.
(۲) كما فعل مؤلفو «الإصابة». (منه).
(۳) رواه مسلم في صحيحه (٥۲/۲) ، وأبو عوانة (۱۸۱/۲). (منه).
ص ٩٩