العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال
،
۹۵
على ناقله وهذا خلاف ما عليه أهل العلم أنه لا يجوز رواية الحديث الموضوع إلا مع بيان ،وضعه وكذلك الحديث الضعيف عند أهل التحقيق منهم؛ كابن حبان وغيره على ما بينته في مقدمة سلسلة الأحاديث الضعيفة»، وقد قال العلامة أحمد محمد شاكر بعد أن ذكر الشروط الثلاثة المتقدمة (۱): والذي أراه أن بيان الضعف في الحديث الضعيف واجب في كل حال؛ لأن ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث صحيح، خصوصا إذا كان الناقل من علماء الحديث الذين يُرجع إلى قولهم في ذلك، وأنه لا فرق بين الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة، بل لا حُجّة لأحد إلا بما صح عن رسول الله ، من حديث صحيح أو حسن». قلت : والخلاصة أن التزام هذا الشرط يؤدي عمليا، إلى ترك العمل بما لم يثبت من الحديث ؛ لصعوبة معرفة الضعف الشديد على جماهير الناس، فهو في النتيجة يجعل القول بهذا الشرط يكاد يلتقي مع القول الذي اخترناه هو
المراد .
،
ثانيا : أنه يلزم من الشرط الثاني : أن يكون الحديث الضعيف مندرجا تحت أصل عام . . .»، أن العمل في الحقيقة ليس بالحديث الضعيف، وإنما بالأصل العام والعمل به ،وارد وجد الحديث الضعيف أو لم يوجد، ولا عکس ؛ أعني : العمل بالحديث الضعيف إذا لم يوجد الأصل العام، فثبت أن العمل بالحديث الضعيف بهذا الشرط شكلي غير حقيقي، وهو المراد.
،
ثالثًا: إن الشرط الثالث يلتقي مع الشرط الأول في ضرورة معرفة ضعف الحديث لكي لا يعتقد ،ثبوته، وقد عرفت أن الجماهير الذين يعملون في الفضائل بالأحاديث الضعيفة لا يعرفون ،ضعفها، وهذا خلاف المراد.
وجملة القول : إننا ننصح إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يدعوا العمل بالأحاديث الضعيفة مطلقًا، وأن يوجهوا همتهم إلى العمل بما ثبت منها عن النبي ، ففيها ما يغني عن الضعيفة، وفي ذلك منجاة من الوقوع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأننا نعرف بالتجربة، أن
(۱) «مختصر الباعث الحثيث الصفحة ۱۰۱) . (منه).
ص ٩٥