قاموس البدع مستخرج من كتب الإمام العلامة محمد ناصر الدين الألباني — الصفحة ٩٢

! ۹۲ ، قاموس البدع أنه العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروي في فضله حديث لا يعلم كذب، جاز أن يكون الثواب حقا، ولم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجبًا أو مستحباً بحديث ضعيف ومن قال هذا فقد خالف الإجماع». ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية]: وما كان أحمد بن حنبل، ولا أمثاله من الأئمة يعتمدون على مثل هذه الأحاديث في الشريعة ومن نقل عن أحد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن، فقد غلط عليه . . . » . وقال العلامة أحمد شاكر في الباعث الحثيث» (ص ۱۰۱): ، بن وأما ما قاله أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله المبارك : إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا»، فإنما يريدون به - فيما أرجح والله أعلم - أن التساهل إنما هو في الأخذ بالحديث الحسن الذي لم يصل إلى درجة الصحة، فإن الاصطلاح في التفرقة بين الصحيح والحسن، لم يكن في عصرنا مستقراً واضحا، بل كان أكثر المتقدمين لا يصف الحديث إلا بالصحة أو بالضعف فقط . قلت : وعندي وجه آخر في ذلك ؛ وهو أن يحمل تساهلهم المذكور على روايتهم إياها مقرونة بأسانيدها - كما هي عادتهم ـ هذه الأسانيد التي بها يمكن معرفة ضعف أحاديثها، فيكون ذكر السند مغنيا عن التصريح بالضعف، وأما أن يرووها بدون أسانيدها، كما هي طريقة الخلف، ودون بيان ضعفها، كما هو صنيع جمهورهم، فهم أجلّ وأتقى الله من أن يفعلوا ذلك، والله ـ تعالى ـ أعلم . والمؤاخذة الأخرى هي أنه كان عليه أن يبين الشروط التي أشار إليها، ما دام أنه في صدد تقريظ كتاب حوى مئات الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ليكون القراء على بينة من الأمر إذا ما اختاروا العمل بقوله المذكور، فإنهم إذا لم يعرفوها عملوا بكل حديث قرأوه، أو سمعوا به، فوقعوا في مخالفته من حيث لا يشعرون! ولذلك فإني أرى لزاما عليَّ بهذه المناسبة، أن أسجل هنا
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.