العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال
القاعدة الثانية عشرة تَرْك العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال
AV
اشتهر بين كثير من أهل العلم وطلابه أن الحديث الضعيف يجوز العمل به في فضائل الأعمال، ويظنُّون أنه لا خلاف في ذلك، كيف لا والنووي الله نقل الاتفاق عليه في أكثر من كتاب واحد من كتبه؟ وفيما نقله نظر بين؛ لأن الخلاف في ذلك معروف، فإن بعض العلماء المحققين على أنه لا يُعمل به مطلقا ؛ لا في الأحكام ولا في الفضائل . قال الشيخ القاسمي الله في قواعد التحديث (ص ٤٩)
حكاه ابن سيد الناس في عيون الأثر عن يحيى بن معين، ونسبه في «فتح المغيث لأبي بكر بن العربي والظاهر أن مذهب البخاري ومسلم ذلك
- أيضًا -
به
...
وهو مذهب ابن حزم . . . .
قلت : وهذا هو الحق الذي لا شك فيه عندي لأمور :
))
الأول : أن الحديث الضعيف إنما يفيد الظن المرجوح، ولا يجوز العمل اتفاقا، فمن أخرج من ذلك العمل بالحديث الضعيف في الفضائل لا بد أن يأتي بدليل وهيهات! الثاني: أنني أفهم من قولهم ... في فضائل الأعمال»؛ أي: الأعمال التي تثبت مشروعيتها بما تقوم الحجة به شرعا، ويكون معه حديث ضعيف، يُسمي أجرًا خاصًا لمن عمل به ففي مثل هذا يعمل به في فضائل الأعمال؛ لأنه ليس فيه تشريع ذلك العمل به، وإنما فيه بيان فضل خاص يُرجى أن يناله العامل به وعلى هذا المعنى حَمَلَ القول المذكور بعضُ العلماء؛ كالشيخ علي القاري الله ، فقال في «المرقاة» (۳۸۱/۲): قوله : إن الحديث الضعيف يُعمل به في الفضائل، وإن لم يُعتضد
إجماعا كما قاله النووي محله الفضائلُ الثابتة من كتاب أو سنة» . وعلى هذا ؛ فالعمل به جائز إن ثبت مشروعية العمل الذي فيه بغيره مما تقوم به الحُجّة، ولكني أعتقد أنَّ جمهور القائلين بهذا القول لا يريدون منه هذا المعنى مع وضوحه؛ لأننا نراهم يعملون بأحاديث ضعيفة لم يثبت ما تَضَمَّنَتْهُ من العمل في غيره من الأحاديث الثابتة مثل استحباب النووي، وتَبعَهُ
ص ٨٧