۸۲
قاموس البدع
كان شديد الضعف، ولازمُ هذا الحد من العمل بالأحاديث الضعيفة وانتشارها بين الناس لو قام أهل العلم بواجب بيانها .
ب - القيد الفقهي
وأما القيد الآخر وهو الفقهي، فهذا أوان البحث فيه، فأقول: قد دندن
الحافظ ابن حجر حوله في الشرط الثاني المتقدم (ص ٨٥) بقوله :
وأن يكون الحديث الضعيف مندرجًا تحت أصل عام . . . .
إلا أن هذا القيد غير كاف في الحقيقة؛ لأن غالب البدع تندرج تحت أصل عام، ومع ذلك فهي غير مشروعة، وهي التي يسميها الإمام الشاطبي بالبدع الإضافية، وواضح أن الحديث الضعيف لا ينهض لإثبات شرعيتها، فلا بد من تقييد ذلك بما هو أدق منه، كأن يقال : أن يكون الحديث الضعيف قد ثبتت شرعية العمل بما فيه بغيره مما يصلح أن يكون دليلا شرعيا، وفي هذه الحالة لا يكون التشريع بالحديث الضعيف وغاية ما فيه زيادة ترغيب في ذلك العمل مما تطمع النفس فيه، فتندفع إلى العمل أكثر مما لو لم يكن قد رُوي فيه هذا الحديث الضعيف قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى»
(1/101):
وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي، وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب؛ جاز أن يكون الثواب حقًّا ، ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يُجْعَلَ الشيء واجبًا أو مستحباً بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع.
٢٢ - قول ابن تيمية المفصل في ذلك، وأنه لا يجوز استحباب شيء لمجرد وجود حديث ضعيف في الفضائل
وقد فضل الشيخ لله هذه المسألة الهامة في مكان آخر من مجموعة الفتاوى (٦٥/١٨ - ٦٨) تفصيلا لم أره لغيره من العلماء، فأرى لزاما عليَّ أن أقدمه إلى القرّاء؛ لما فيه من الفوائد والعلم، قال بعد أن ذكر قول الإمام أحمد المتقدم (ص ۸۷): وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل
ص ٨٢