قاموس البدع مستخرج من كتب الإمام العلامة محمد ناصر الدين الألباني — الصفحة ٨٠

۱۹ ـ لا بد من التصريح بالضعف قاموس البدع قلت: فثبت أنه لا بد من بيان ضعف الحديث في حال ذكره دون إسناده، ولو بطريق ما اصطلحوا عليه ؛ مثل : (رُوي) ونحوه، ولكني أرى أن هذا لا يكفي اليوم؛ لغلبة الجهل، فإنه لا يكاد يفهم أحد من كتب المؤلف، أو قول الخطيب على المنبر : روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كذا وكذا . . . » أنه حديث ضعيف، فلا بد من التصريح بذلك، كما جاء في أثر علي الله ، قال : حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يُكذِّب الله ورسوله». ولنعم ما قال الشيخ أحمد شاكر الله في «الباعث ، (1) أخرجه البخاري الحثيث) (ص ۱۰۱) والذي أراه أن بيان الضعف في الحديث الضعيف واجب في كل حال؛ لأن ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث صحيح، خصوصا إذا كان الناقل من علماء الحديث الذين يُرجع إلى قولهم في ذلك، وأنه لا فرق بين الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة، بل لا حُجّة لأحد إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث صحيح أو حسن». قلت: والوجه الآخر الذي يحتمله كلام المنذري المتقدم، إنما هو ذكر الأحاديث الضعيفة بدون أسانيدها، ودون بيان حالها حتى الموضوع منها، فهذا في اعتقادي مما لا أتصوّر أن يقوله أحد من العلماء الأتقياء؛ لما فيه من المخالفة لما تقدّم في كلام الإمام مسلم من نصوص الكتاب والسنة في التحذير من الرواية عن غير العدول لا فرق في ذلك بين أحاديث الأحكام والترغيب والترهيب ،وغيرها وكلام مسلم المتقدم صريح في ذلك. وأصرح 6 ۲۰ - تأثيم الإمام مسلم لمن يروي عن الضعيف ولا يبين حاله ولو في الترغيب والترهيب منه قوله بعد بحث هام في وجوب الكشف عن معايب رواة الحديث، وذكر أقوال الأئمة في ذلك، قال (۲۹/۱) (۱) رقم (۸۳ - مختصر البخاري - الطبعة الجديدة) . (منه).
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.