قاموس البدع مستخرج من كتب الإمام العلامة محمد ناصر الدين الألباني — الصفحة ٦٨

٦٨ قاموس البدع وأشار إلى هذه المسألة - لا على وجه الحصر - في «الضعيفة» (۱) ٤٧١، ٤٩٢، ٦٥١ و ٢/ ٦٥ ، ١٥٢، ٢٦٤) ، وضعيف سنن أبي داود» (۱/ ٢٤٧ - ٢٤٨ - ط. غراس، وتخريج الصراط المستقيم رسالة فيما رواه الثقات الأثبات في ليلة النصف من شعبان» (ص ٩ - ١٠)، و«أحكام الجنائز ص ١٩٤، ۱۹۸) - ط . المعارف وتخريج الكلم الطيب» (ص ٥٢ - ٥٤) (۱) ط . المعارف، وفي الثمر المستطاب (ص ۲۱۷ - ۲۱۹)، و«حجة النبي (ص ۱۲۷ - ۱۲۹) . لا فرق بين أحاديث الأحكام وأحاديث الفضائل في الشرع قال شيخنا - رحمه الله تعالى - في مقدمة تحقيقه وتخريجه لـ«الكلم الطيب» (ص ٥٢ ـ ٥٤): ولسنا نرى التساهل في رواية شيء من الأحاديث الضعيفة دون بيان ضعفها، ولا فرق عندنا في ذلك بين أحاديث الأحكام، وأحاديث الفضائل إذ الكل شرع، فإنه لا يخفى على أهل العلم أن الأحاديث الضعيفة الواردة في هذا الكتاب مثلا ، تفيد من حيث دلالتها استحباب ما تضمنته من الأدعية والأذكار ، وما أوردها من أوردها إلا لذلك، ومن المعلوم أن الاستحباب حكم شرعي لا يثبت إلا بنص ثابت اتفاقا (۲) ، فكيف يراد إثباته فيما نحن فيه بالحديث الضعيف؟! <- ولعله كان له وهذا الرأي هو مذهب المؤلف ـ رحمه الله تعالى الفضل الأول بعد الله - تعالى - في تنبهنا ،له فقد قال في «القاعدة الجليلة» (ص ۹۷): ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة ولكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب، وذلك أن (١) (ص ١٤ - ١٦) - ط. المكتب الإسلامي. (۲) قال شيخنا الله في ضعيف سنن أبي داود (٢٤۷/۱): الاستحباب حكم شرعي، لا بد له من دليل تقوم به الحجة والحديث الضعيف لا يثبت به أي حكم شرعي».
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.