بدع الجنائز
۵۷۳
وذلك يستلزم تحريم الصلاة فيها من باب أولى؛ لأنه ـ كما لا يخفى - من قبيل النهي عن الوسيلة - وهو البناء - لكي لا تتحقق الغاية ـ وهي العبادة في هذا البناء الذي أقيم على معصية الله تعالى - ؛ لما يترتب من وراء ذلك من المفاسد الاعتقادية كما هو الواقع.
وأما الحديث الثاني (۱) فهو أعم من الأول؛ لأنه بلفظه يشمل الوسيلة
(۲)
والغاية، فاتخاذ المكان مسجدًا معناه الصلاة فيه ، ومعناه البناء عليه من أجل الصلاة والسجود فيه، فكل منهما مستلزم للآخر كما أفاده المناوي في الفيض، ومن المعلوم بالبداهة أن اليهود والنصارى الملعونين إنما بنوا تلك المساجد للصلاة فيها، فمن صلى في مسجد فيه قبر ولو لم يقصد القبر فقد شابه أولئك المغضوب عليهم والضالين وقد نهينا عن التشبه بهم في نصوص عامة وخاصة، ولذلك قال العلامة ابن الملك - وهو من علمائنا الحنفية - في شرح حديث ابن عباس المذكور آنفا :
إنما حرم اتخاذ المساجد عليها ؛ لأن في الصلاة فيها استنانًا بسنة
اليهود. نقله الشيخ علي القاري في «المرقاة» (٤٧٠/١).
يُضاف إلى ما تقدم أن الصلاة في المساجد المبنية على القبور قد تفضي بصاحبها أو بمن يقتدي به من العوام والجهال إلى تخصيص الميت ببعض
ونقل شيخنا - رحمه الله تعالى - هناك عن الحافظ ابن رجب - رحمه الله تعالى - قوله في «فتح الباري»: «هذا الحديث يدلُّ على تحريم بناء المساجد على قبور الصالحين، وتصوير صورهم فيها، كما يفعله النصارى، ولا ريب أن كل واحد منهما على انفراده، فتصویر صور الآدميين يحرم، وبناء القبور على المساجد بانفراده
محرم
يحرم . . . » . (۱) وهو في (صحيح مسلم (۵۳۲) من حديث جندب بن عبد الله البجلي وفيه: « . ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك»، وهو مخرج في «الثمر» (۳۷۳/۱)، وتحذير الساجد» (ص١٥). (۲) قال شيخ الإسلام في الاقتضاء» (۱۵۹) وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدًا، بل كل موضع يصلى فيه فإنه يسمى مسجدًا وإن لم يكن هناك بناء كما
قال : جعلت لي الأرض مسجدا وطهورًا». (منه).
ص ٥٧٣