۰۲
قاموس البدع
وفي هذا الحديث - على اختلاف طرقه - دلالة على جواز تخصيص بعض الأيام ببعض الأعمال الصالحة والمداومة على ذلك، وفيه أن النهي عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة ليس على التحريم ؛ لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء راكبًا، وتعقب بأن مجيئه إلى قباء إنما كان لمواصلة الأنصار وتفقد حالهم وحال من تأخّر منهم عن حضور الجمعة معه، وهذا هو السر في تخصيص ذلك بالسبت.
قلت: فعلى هذا ؛ فذهابه - عليه الصلاة والسلام - يوم السبت لم يكن مقصودًا بالذات، بل مراعاة لمصلحة التفقد المذكور، وعليه؛ فالأيام كلها سواء في الفضيلة في زيارة قباء؛ لعدم وجود قصد التخصيص، فما ذكره القاري في المرقاة) (٤٤٨/١) عن الطيبي أن :
الزيارة يوم السبت سنة».
ليس كما ينبغي
(۱) وأذكر أنني قرأت عن بعض العلماء أنه ذهب إلى أن المراد من قوله في الحديث: (كل سبت)؛ أي كل أسبوع وأنه ليس المراد يوم السبت نفسه، وقد احتج لذلك من اللغة بما لا أستحضره ولا أذكره الآن في أي كتاب قرأت ذلك؛ فمن وجده فليكتب، فإذا صح ذلك فلا دلالة حينئذ في الحديث على التخصيص قط. ثم وقفت على من ذكر ذلك ؛ وهو الإمام أبو شامة الشافعي في كتابه «الباعث على إنكار البدع والحوادث»، وقد ذكر فيه ما يوافق ما ذهبنا إليه من عدم جواز التخصيص، وإليك كلامه في ذلك كله، قال الله (ص٣٤): ولا ينبغي تخصيص العبادات بأوقات لم يخصها بها الشرع، بل يكون أنواع البر مرسلة في جميع الأزمان ليس لبعضها على بعض فضل إلا ما فضله الشرع وخصه بنوع من العبادة، فإن كان ذلك اختص بتلك الفضيلة تلك العبادة دون غيرها؛ كصوم يوم عرفة وعاشوراء، والصلاة في جوف الليل والعمرة في رمضان.
جميع
جميع
الأزمان ما جعله الشرع ومن مفضلًا فيه أعمال البر؛ كعشر ذي الحجة، وليلة القدر التي هي خير من ألف شهر :أي: العمل فيها أفضل من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، فمثل ذلك يكون أي عمل من أعمال البر حصل فيها كان له الفضل على نظيره في زمن آخر. فالحاصل أن المكلف ليس له منصب التخصيص، بل ذلك إلى الشارع، وهذه كانت
صفة عبادة النبي صلى الله عليه وسلم .
ص ٥٢