قاموس البدع مستخرج من كتب الإمام العلامة محمد ناصر الدين الألباني — الصفحة ٤٦١

بدع الجمعة ٤٦١ يصلي الجمعة، ولم يحدثوا ركوعًا بعد الأذان الأول ولا غيره، فلا المتنفل يعيب على الجالس ولا الجالس يعيب على المتنفل، وهذا بخلاف ما هم اليوم يفعلونه، فإنهم يجلسون حتى إذا أذن المؤذن قاموا للركوع (۱)! فإن قال قائل : هذا وقت يجوز فيه الركوع، فقد روى الإمام البخاري عن عبد الله بن مغفل له، قال: قال رسول الله : بين كل أذانين صلاة قالها ثلاثا، وقال في الثالثة لمن شاء فالجواب : أن السلف - رضوان الله عليهم - أفقه بالحال، وأعرف بالمقال فما يسعنا إلا اتباعهم فيما فعلوه . . قلت (۲) : وهذا الجواب غير كاف ولا شاف؛ لأنه أوهم التسليم بأن الحديث يدل على مشروعية قصد الصلاة بين أذان عثمان والأذان النبوي وليس كذلك، فلا بد إذن من توضيح ذلك، فأقول : إن الحديث لا يدل على ذلك البتة ؛ لأن معنى قوله فيه: «أذانين»؛ أي: أذان وإقامة، قال الحافظ : وقد جرى الشراح على أن هذا من باب التغليب؛ كقولهم: (القمرين) للشمس والقمر، ويحتمل أن يكون أطلق على الإقامة أذان؛ لأنها إعلان بحضور فعل الصلاة، كما أن الأذان إعلام بدخول الوقت». قلت : وسواء كان هذا أو ذاك، فالمراد بالأذان الثاني فيه الإقامة قولًا واحدًا، فإذا كان الأمر كذلك فلا يصلح دليلا لما ذهب إليه القائل المذكور. ثم إننا لو فرضنا أن الحديث على ظاهره وأنه يشمل أذان عثمان، مع أنه لم يكن في عهده اتفاقاً ؛ لما دل إلا على استحباب صلاة مطلقة غير مقيدة بعدد، وليس البحث في ذلك، وإنما هو في كونها سنة راتبة مؤكدة، وفي كونها أربع ركعات فهذا مما لا يقوم بصحته دليل، لا هذا الحديث ولا غيره . . . ويؤيد ما ذكرته أن أحدًا من العلماء لم يستدل بالحديث المذكور على (۱) يعني: الجالس ؛ زاعمين أنه تارك للسنة، والسنة معه (۲) القائل : هو الشيخ الألباني - رحمه الله تعالى . الصلاة، قلت: وهذا بخلاف ما هم اليوم عليه حيث إنهم ينكرون على -- وعليهم! (منه).
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.