قاموس البدع مستخرج من كتب الإمام العلامة محمد ناصر الدين الألباني — الصفحة ٤٣٨

٤٣٨ قاموس البدع نعم؛ جزم السيوطي في الرسالة السابقة أن المحراب في المسجد بدعة وتبعه الشيخ علي القاري في مرقاة المفاتيح (٤۷۳/۱) وغيره، فهذا ـ أعني : كونه بدعة - يغني عن هذا الحديث المعضل، وإن كان صريحًا في النهي عنه، فإننا لا نجيز لأنفسنا الاحتجاج بما لم يثبت عنه الله . وقد روى البزار (٢١٠/١/ ٤١٦ - كشف الأستار عن ابن مسعود أنه کره الصلاة في المحراب ، وقال : إنما كانت للكنائس، فلا تشبهوا بأهل الكتاب يعني أنه كره الصلاة في الطاق. . : قال الهيثمي (٥١/٢): ورجاله موثقون . قلت : وفيما قاله نظر، فقد أشار البزار إلى أنه تفرد به أبو حمزة عن إبراهيم، واسم أبي حمزة ميمون القصاب وهو ضعيف اتفاقا، ولم يوثقه أحد، فإعلاله به أولى من إعلاله بشيخ البزار محمد بن مرداس؛ بدعوى أنه جمع من الحفاظ منهم البخاري في «جزء القراءة»، مجهول، فقد روى عنه وقال ابن حبان في «ثقاته (۱۰۷/۹): «مستقيم الحديث». لكن يقوّيه ما روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن إبراهيم، قال: قال عبد الله : = وهذا سند فيه ثلاث علل : ضعف بعض رواته والانقطاع والشذوذ في متنه . أما الأولى؛ فهي محمد بن حجر الحضرمي، قال الذهبي في «الميزان»: له مناكير وقال البخاري فيه بعض النظر، وأقره الحافظ في «اللسان»، ونقل عن أبي أحمد الحاكم أنه قال : ليس بالقوي عندهم». قلت : وشيخه سعيد بن عبد الجبار ضعيف - أيضًا ـ كما في «التقريب». وأما الثانية؛ فهي أن عبد الجبار بن وائل لا يعرف أنه سمع من أمه، وقد قيل: إنه لم يسمع من أبويه كما في «التهذيب». وأما الثالثة؛ فهي أن حديث وائل الله في صفة صلاته قد جاء في «صحيح مسلم» و«السنن» و«المسانيد»، وغيرها من طرق كثيرة، بألفاظ مختلفة، ليس في شيء منها ذكر المحراب إلا في هذه الرواية الضعيفة ؛ فدلّ على شذوذها، بل نكارتها . انظر الطرق المشار إليها في البيهقي» (٢٤/٢ و ٢٥ و ٢٦ و٢٨ و ٣٠ و ٥٧ و ٥٨ و ٧٢ و ۸۱ و ۹۸ و ۹۹ و ۱۱۱ و ۱۱۲ و ۱۳۱ و ۱۳۲ و ۱۷۸).
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.