بدع المساجد
٤٣٥
«رواه الطبراني، وفيه عبد الله بن مغراء؛ وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه ابن المديني في روايته عن الأعمش، وليس هذا منها وعلق في الهامش بقوله: «قلت: إن كان يعني بتضعيف ابن المديني له تلك الرواية التي سبق ذكرها عن الذهبي من طريق الكديمي ؛ فإنه لا يجوز الاحتجاج بها؛ لأن الكديمي - واسمه : محمد بن يونس - أحد المتروكين كما في الميزان، بل كذبه بعضهم]. وقال السيوطي فيما نقله المناوي : حدیث ثابت وهو على رأي أبي زرعة ومتابعيه صحيح، وعلى رأي ابن عدي
حسن» .
ومن ثم رمز له في الجامع بالحسن، وتعقبه المناوي بما نقله عن الذهبي أنه قال في المهذب على البيهقي ) [٨٦٧/٢ رقم ٣٨١٥، ٣٨١٦]:
قلت: هذا خبر منكر تفرد به عبد الرحمن بن مغراء، وليس بحجة».
-
قلت : والحق أن الحديث حسن، والحكم عليه بالنكارة غير ظاهر، والذهبي نفسه قد قال في ابن مغراء أنه لا بأس به كما سبق ،آنفًا وأقلّ ما يفيده هذا القول أن حديثه حسن إذا تفرد به والقول بأنه ليس بحجة على إطلاقه يناقض هذا الذي في «الميزان»، وأما إذا قيل : إنه ليس بحجة إذا خالف فهو حق، وهنا لم يخالف؛ فكان حديثه حسنًا، والله - تعالى - أعلم .
غير أن الاستدلال بالحديث على النهي عن المحاريب المبتدعة في المساجد ـ كما فهم السيوطي على ما نقله المناوي عنه صراحة ويشير إليه كلامه المذكور سابقا - غير ظاهر، وإن سبقه البيهقي إلى ذلك حيث أورد الحديث في (باب في كيفية بناء المساجد)، قال المناوي متعقبًا كلام السيوطي المشار إليه : «أقول: وهذا بناء منه على ما فهمه من لفظ الحديث أن مراده بالمحراب ليس إلا ما هو المتعارف في المسجد الآن ولا كذلك، فإن الإمام الشهير المعروف بابن الأثير قد نص على أن المراد بالمحاريب في الحديث صدور المجالس ؛ قال : ومنه حديث أنس: كان يكره المحاريب أي لم يكن يحب أن يجلس في صدور المجالس ويرتفع على الناس. انتهى. قلت : وفيه أن ابن الأثير لم ينص على ما ذكره المناوي ؛ فإن نص كلامه في النهاية: (المحراب) : الموضع العالي ،المشرف وهو صدر المجلس - أيضًا محراب المسجد ؛ وهو صدره وأشرف موضع فيه، ومنه حديث أنس ... إلخ كلامه الذي نقله المناوي . فأنت ترى أنه لم يتعرض لذكر الحديث الذي نحن في صدده مطلقا ؛ فكيف يقول المناوي :
قد نص على أن المراد بالمحاريب في الحديث صدور المجالس»؟!
، ومنه سمي
ص ٤٣٥