بدع الصلاة
٤٠٣
في ذلك ؛ باعتباره أحد كبار علماء الشافعية الجامعين بين الحديث والفقه، فقد شاع لدى متأخري الشافعية خلاف هذا التعليم النبوي الكريم! فقال الحافظ محمد بن محمد الغرابيلي (۷۹۰) - ٨٣٥) ـ وكان ملازمًا لابن حجر ـ قال نعم الله خطه نقلت (۱).
ومن
وسئل (أي: الحافظ ابن حجر) - أمتع الله بحياته ـ عن صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أو خارج الصلاة، سواء قيل بوجوبها أو ندبيتها ؛ هل يشترط فيها أن يصفه الله بالسيادة ؛ كأن يقول مثلا : اللهم صل على سيدنا محمد، أو على سيد الخلق أو على سيد ولد آدم؟ أو يقتصر على قوله : اللهم صل على محمد؟ وأيهما أفضل الإتيان بلفظ السيادة لكونها صفة ثابتة له ، أو عدم الإتيان به لعدم ورود ذلك في الآثار؟
فأجاب : نعم؛ اتباع الألفاظ المأثورة أرجح، ولا يقال : لعله ترك ذلك تواضعا منه ؛ كما لم يكن يقول عند ذكره صلى الله عليه وسلم : صلى الله عليه وسلم»، وأمته مندوبة إلى أن تقول ذلك كلما ذكر ؛ لأنا نقول : لو كان ذلك راجحًا؛ لجاء عن الصحابة ثم عن التابعين، ولم نقف في شيء من الآثار عن أحد من الصحابة ولا التابعين لهم قال ذلك ؛ مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك، وهذا الإمام الشافعي - أعلى الله درجته ، وهو من أكثر الناس تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة كتابه الذي هو عمدة أهل مذهبه اللهم صل على محمد إلى آخر ما أداه إليه ،اجتهاده وهو قوله : كلما ذكره الذاكرون، وكلما غفل عن ذكره الغافلون، وكأنه استنبط ذلك من الحديث الصحيح الذي فيه: «سبحان الله عدد خلقه»، فقد ثبت أنه قال لأم المؤمنين - ورآها قد أكثرت التسبيح وأطالته -: «لقد قلت بعدك كلمات؛ لو وزنت بما قلت لوزنتهن»، فذكر ذلك، وكان يعجبه الجوامع من الدعاء.
وقد عقد القاضي عياض بابًا في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الشفاء»، ونقل فيه آثارًا مرفوعة عن جماعة من الصحابة والتابعين؛ ليس في
(۱) وهو من محفوظات المكتبة الظاهرية. (منه).
ص ٤٠٣