بدع الفطرة
٣٤٧
،
الحديث، الذين يتشددون في الأخذ منها متمسكين بعموم قوله صلى الله عليه وسلم : «وأعفوا اللحى غير منتبهين لما فهموه من العموم أنه غير مراد لعدم جریان عمل السلف عليه، وفيهم من روى العُموم المذكور، وهم عبد الله بن عمر، وحديثه في الصحيحين، وأبو هريرة، وحديثه عند مسلم وهما مخرجان في جلباب المرأة المسلمة» (ص ١٨٥ - ١٨٧ - ط. المكتبة الإسلامية)، وابن عباس، وحديثه في مجمع الزوائد (١٦٩/٥).
ومما لا شك فيه أن راوي الحديث أعرف بالمراد منه، من الذين لم يسمعوه من النبي ، وأحرص على اتِّباعه منهم، وهذا على فرض أن المراد بـ ( الإعفاء): التوفير والتكثير كما هو مشهور لكن قال الباجي في شرح الموطأ» (٢٦٦/٧) نقلًا عن القاضي أبي الوليد:
ويحتمل عندي أن يريد أن تُعفى اللحى من الإحفاء؛ لأن كثرتها - أيضا - ليس بمأمور بتركه، وقد روى ابن القاسم عن مالك: لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية وشَذَّ . قيل لمالك : فإذا طالت جدا؟(۱) قال : أرى أن يؤخذ منها وتُقَصَّ. وروي عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة أنهما كانا يأخذان من اللحية ما فضل عن القبضة».
قلت: أخرجه عنهما الخلال في الترجل ) (ص ۱۱ - مصورة) بإسنادين صحيحين، وروى عن الإمام أحمد أنه سئل عن الأخذ من اللحية؟ قال : كان ابن عمر يأخذ منها ما زاد على القبضة وكأنه ذهب إليه. قال
(1)
من
اللطائف ما قرأته على الشيخ - رحمه الله تعالى - وسُرَّ به، ورآه يؤيد ما قاله هنا؛ وهو ما ذكره المكناسي في درة الحجال (٣٧/۳ - ترجمة رقم ٩٣٥) (ضياء بن سعد بن محمد القزويني (العفيفي) (ت ٧٨٠هـ)، قال: وكانت لحيته طويلة، بحيث تصل إلى قدميه ولا ينام إلا وهي في كيس، وإذا ركب
تتفرق فرقتين .
واعتنى العلماء والباحثون المعاصرون بهذه المسألة وأفردوها بالتأليف؛ مثل: الشيخ حمود التويجري له في رسالته «الرد على من أجاز تهذيب اللحية»، ولصديقنا الدكتور باسم الجوابرة رسالة مطبوعة عن مؤسسة قرطبة بعنوان: «الحلية في حكم ما زاد عن القبضة من اللحية».
ص ٣٤٧