بدع الفطرة
٣٤١
أن لا يكون عنده صلى الله عليه وسلم مقراض، بل مقاريض؛ إذا تذكرنا أنه كان له تسع
زوجات؟!
فلعل الطحاوي لم يستحضر ضيافة المغيرة عليه ، أو أنها لم تقع له، وهذا هو الأقرب الذي يقتضيه حسن الظن به؛ لأنه إنما روى الحديث مختصرًا .
وكذلك ذكره الشوكاني (۱۰۱۱)، وقال عقبه - بعد أن حكى خلاصة
كلام الطحاوي بقوله : (قال: وهذا لا يكون معه إحفاء» ـ: ويجاب عنه بأنه محتمل، ودعوى أنه لا يكون معه إحفاء ممنوعة، وهو
إن صح كما ذكر ؛ لا يعارض تلك الأقوال منه !
قلت: وجواب الشوكاني أبعد عن الصواب من جواب الطحاوي؛ لأن الاحتمال المذكور باطل ؛ لا يمكن تصوره مِنْ كل من استحضر قص الشارب
على السواك.
وأما
ترجيح أقواله ؛ فهو صحيح لو كانت معارضة لفعله معارضةً لا يمكن التوفيق، وليس الأمر كذلك؛ لما سبق بيانه .
واعلم أن الباعث إلى تخريج هذا الحديث أنني رأيت الشوكاني ذكره من حديث ابن عباس نقلا عن ابن القيم فارتبت في ذلك، فرجعت إلى كتابه
زاد المعاد ؛ فرأيته فيه بلفظ :
كان يجز شاربه .
فعرفت أنه تحرف على الشوكاني أو الناسخ أو الطابع لفظ : (يجز) إلى : (يحفي)! ويؤكد ذلك أن ابن القيم قال عقب حديث ابن عباس هذا مباشرة: قال الطحاوي: وهذا يعني : الجز) الأغلب فيه الإحفاء، وهو يحتمل
الوجهين».
قلت: فلو كان لفظ الحديث : (يحفي) ؛ لما صح تفسيره بما ذكر، كما
هو ظاهر.
ثم اعلم أن حديث ابن عباس ورد من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا بألفاظ ؛ هذا أحدها .
ص ٣٤١