بدع الفرق والطوائف
٢٤٣
وقد جرى على سَنَنِه - في الكذب والافتراء - خُميني هذا الزمان، فجاء بفرية أخرى؛ فزعم في كتابه كشف الأسرار» - وحَرِيٌّ به أن يسمى بـ: فضيحة الأشرار»؛ فقد كشف فيه فعلا عن فضائح كثيرة من عقائد الشيعة لا يعلمها عنهم كثير من أهل السنة كما سترى ، قال الخميني (ص ١٤٩) من
كتابه المذكور :
«إن هذه الآية (آية العصمة (المتقدمة نزلت - باعتراف أهل السنة واتفاق
الشيعة ـ في غدير (خُمّ) بشأن إمامة علي بن أبي طالب»!! قلت : وما ذكره من اتفاق الشيعة لا يهمنا هنا ؛ لأنهم اتفقوا على ما هو أضل منه ! وإنما البحث فيما زعمه من اعتراف أهل السنة»؛ فإنه من أكاذيبه - أيضًا - الكثيرة التي يطفح بها كتابه وإمامه في ذلك ابن المطهر الحلّي في كتابه منهاج الكرامة في إثبات الإمامة) الذي يركض من خلفه عبد الحسين؛ فقد سبقهم إلى هذه الفرية وإلى أكثر منها، تقدم أحدها في الحديث الذي قبله، قال ص ٧٥) من منهاجه» :
اتفقوا على نزولها في علي !
فقال ابن تيمية في الرد عليه في منهاج السنة» (١٤/٢) ـ وتبعه
الذهبي -: هذا أعظم كذبًا وفرية مما قاله في الآية السابقة: ﴿وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ راكِعُونَ ﴾ [المائدة: ٥٥]؛ فلم يقل هذا ولا ذاك أحد من العلماء الذين يدرون ما يقولون . . . . إلخ كلامه المفصَّل ؛ في أجوبة أربعة متينة مهمة، فليراجعها من شاء التوسع والتفصيل. وإن مما يدل الباحث المنصف على افترائهم فيما ادعوه من الاتفاق : أن السيوطي في الدر المنثور - مع كونه من أجمع المفسرين للآثار الواردة في التفسير وأكثرهم حشرًا لها دون تمييز صحيحها من ضعيفها - لم يذكر تحت هذه الآية غير حديث أبي سعيد هذا ؛ وقد عرفت وهاءه! وحديث آخر نحوه من رواية ابن مردويه عن ابن مسعود، سكت عنه كعادته ، وواضح أنه من وضع الشيعة كما يتبين من سياقه ثم ذكر السيوطي أحاديث كثيرة موصولة ومرسلة، يدل مجموعها على بطلان ذكر علي وغدير (خم) في نزول الآية،
ص ٢٤٣