۲۱
قاموس البدع
ففيه إشعار قوي بأن الأمر في حد نفسه ممكن الوقوع، وهو ما يدندن حوله كل حوادث القصة، وكلام الشراح عليها، ولا ينافي ذلك قول الحافظ ابن كثير (٤١٨/٨) في تفسير قوله - تعالى -: ﴿ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنهما
مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ ﴾ [التحريم: ١٠]. وليس المراد بقوله: ﴿فَخَانَتَاهُمَا في فاحشة، بل في الدين؛ فإن نساء الأنبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشة لحُرمة الأنبياء، كما قدمناه في سورة النور».
وقال هناك (٨١/٦) :
ثم قال - تعالى -: ﴿ وَتَحْسَبُونَهُ هَيْنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾ [النور: ١٥]؛ أي : تقولون ما تقولون في شأن أم المؤمنين وتحسبون ذلك يسيرًا سهلا، ولو لم تكن زوجة النبي ا ل ا ل لا لما كان هيّنًا، فكيف وهي زوجة النبي الأمي خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، فعظيم عند الله أن يُقال في زوجة نبيه ورسوله ما قيل، فإن الله يغار لهذا، وهو - سبحانه - لا (۱) يقدر على زوجة نبي لا الأنبياء ذلك، حاشا ،وكلا ولما لم يكن ذلك، فكيف يكون هذا في سيدة نساء الأنبياء زوجة سيد ولد آدم على الإطلاق في الدنيا والآخرة، ولهذا قال - تعالى -: ﴿ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ .
من
ور
هي
أقول : فلا ينافي هذا ما ذكرنا من الإمكان؛ لأن المقصود بـ«العصمة» الواردة في كلامه الله وما في معناها ؛ إنما العصمة التي دل عليها الوحي الذي لولاه لوجب البقاء على الأصل ؛ وهو الإمكان المشار إليه، فهي بالمعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : فالمعصوم من عصمه الله» في حديث أخرجه البخاري وغيره وليس المراد بها العصمة الخاصة بالأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ، وهي التي تنافي الإمكان المذكور فالقول بهذه في غير الأنبياء إنما هو من القول على الله بغير علم وهذا ما صرح به أبو بكر الصديق نفسه
(1) كذا الأصل، ولعل الصواب لم»؛ كما يدل عليه قوله الآتي: ولما لم يكن
ذلك . . . » . (منه) .
ص ٢١٠