العقائد بدع
۱۲۹
قال - رحمه الله تعالى - في رسالته وجوب الأخذ بحديث الأحاد» (ص
- (۸) - ط. المكتبة الإسلامية :
،
ذهب بعضهم إلى أنه لا تثبت العقيدة إلا بالدليل القطعي بالآية أو الحديث المتواتر تواترًا حقيقيًّا ، إن كان هذا الدليل لا يحتمل التأويل، وادعى أن هذا مما اتُّفِقَ عليه عند علماء الأصول، وأن أحاديث الآحاد لا تفيد العلم ) ، وأنها لا تثبت بها عقيدة (٢) وأقول : إن هذا القول، وإن كنا نعلم أنه قد قال به بعض المتقدمين من
(1)
علماء الكلام، فإنه منقوض من وجوه عديدة:
الوجه الأول: أنه قول مبتدع ،محدث لا أصل له في الشريعة الإسلامية الغراء، وهو غريب عن هدي الكتاب وتوجيهات السنة ، ولم يعرفه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم ، ولم ينقل عن أحد منهم، بل ولا خطر لهم على بال ! ومن المعلوم المقرر في الدين الحنيف أن كل أمر مبتدع من أمور الدين باطل مردود، لا يجوز قبوله بحال ؛ عملا بقول النبي الله : (مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ متفق عليه، وقوله : إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار . رواه أحمد، وأصحاب «السنن»، والبيهقي، والجملة الأخيرة عند النسائي، والبيهقي؛ وإسناده صحيح.
،
وإنما قال هذا القول جماعة من علماء الكلام، وبعض من
علماء الأصول من المتأخرين، وتلقاه عنهم بعض الكتاب المعاصرين بالتسليم دون مناقشة ولا برهان وما هكذا شأن العقيدة وخاصة من يشترط لثبوتها القطعية في الدلالة والثبوت !!
وقال - رحمه الله تعالى - في رسالته الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام ( ص ٥١ - ٥٥) تحت الفصل الثالث :
(۱) قلت : ومعنى ذلك عندهم أنه يمكن أن يكون كذبًا أو خطأ ! (منه) . أن (۲) ومما ينبغي ينتبه له أن المراد بحديث الآحاد الحديث الصحيح، ولو جاء من عدة طرق صحيحة، لكنها لم تبلغ درجة التواتر، فمثل هذا الحديث يرده هؤلاء ولا يقبلونه في العقيدة وللاطلاع على أهم التعريفات الحديثية المتعلقة بهذا الموضوع، راجع مقدمة رسالتنا السابقة الحديث حجة بنفسه» . (منه).
ص ١٢٩