التعليم والتنمية القومية — الصفحة ٨٤

A{ هناك مجال أخير للتغير المحتمل الذي قد تكون له تأثيرات جذرية على كفاءة إنتاجية النظم التعليمية في الدول الأقل تقدماً ، وهو جعل التعليم سلعة اقتصادية . وأقوى الطرق فعالية لتحقيق هذا ، هو مجرد فرض نفقات التعليم كاملة في كل مستوياته، إذ لا توجد دولة فى الوقت الحاضر تفرض نفقات التعليم بصورة فعالة على نظامها بجملته . والحجة الوحيدة التي تثار ضد هذا العمل بطبيعة الحال أنه سيؤثر تأثيراً قوياً في تعزيز مواقف الصلابة الطبقية التي قد توجد فى المجتمع ، فيجب أن يكون التعليم لمعظم القادرين وحسب . ولمنع هذا ، يجب أن يتضمن أى برنامج كهذه طريقة للإعانات لضمان اتساع توزيع التعليم بين التركيب الطبقي . ولربما يسأل سائل و لماذا تفرض الأعباء ثم تعطى معونة ؟ يتضمن جزء من الإجابة ، أن المعونة لا تكون لكل شخص ، لأن أولئك الذين يستطيعون تحمل الأعباء يجب أن يدفعوها ، أما أولئك الذين لا يستطيعون دفعها مباشرة ، فيمكن أن تقدم لهم قروض تعليمية وفائدة ، وترد هذه القروض بعد إتمام تعليمهم ، وكون الأفراد يدفعون ظاهرياً مقابلا للتعليم ، يؤدى بلا ريب في كل من الحالين إلى اهتمام أكبر بالنوع والملائمة وكفاءة إنتاج التعليم ، من جانب المستهلكين . هذا بالإضافة إلى أنه يجعل الاختيار بين العمل والتعليم أكثر وضوحاً لدى الجماعة والفرد . ويبدو أن التعليم فى الوقت الحاضر سلعة مجانية في الغالب ، ولذلك فمن الحماقة أن يرفضه الفرد من أجل العمل ، فإن كان على الشاب أو أسرته دفع نفقات التعليم كاملة ، أو إذا كان على الحكومة ( المحلية أو الوطنية ) أن تقرر له إعانة مالية ، لأمكن أن تكون فوائد البدائل الأخرى ونفقتها ، مثل العمل والتدريبات المهنية ، والتدريب أثناء القيام بالعمل والدراسات بالمراسلة . ولو تأملنا باهتمام اقتراح منح التلاميذ إعانات تمويل تعليمهم ، لرأينا أن هذا ليس مجرد وسيلة لزيادة الحوافز . بل لتوفير دخل للحكومة .
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.