٥٦ -
كامل إذا قصد بها أن تكون نوعاً من التوجيه إلى الكفاية التى تستخدم بها الموارد في التعليم ككل مقارنة بالطريقة التي تستخدم بها في أجزاء أخرى من الاقتصاد.
وإذا انتقلنا من مسألة المخرجات إلى مسألة المدخلات ، نجد أيضاً أن قياس المدخلات فى النظام التعليمى ليس بالأمر السهل ، وأهم نقطة نشير إليها أولا هي أن قيمة رأس المال المستخدم في التعليم ليست في ذاتها من البساطة تحديدها ، فقد جرت العادة على تقديرها في حسابات السلطات المدرسية على أنها دفعة من فائدة الدين المستهدف لخلق السلع الرأسمالية ، ولكن هذه ليست إلا طريقة واحدة لقياس رأس مال المدخلات . ويمكن تقييم رأس المال بقيمته السوقية الراهنة أو بقيمته الاستبدالية ، أو بقيمته الأصلية، وفى الأوقات التي تتغير فيها قيمة النقد بسرعة ، وكذلك نوع سلعة رأس المال ، فإن الأمر واضح ولا توجد فى هذه الحالة إجابة غير غامضة (1) .
الآلام
وثانياً : إذا قصد أن تضاف نفقات التعليم إلى نفقات الوقت الذي ينفقه التلاميذ ، فهنا تنشأ مشكلات معقدة ، فماذا كانوا يكسبون لو أنهم كانوا يشغلون وظائف ؟ هذا يحتاج إلى تحليل دقيق لتأثير مئات الألوف من التلاميذ المتحررين على سوق العمل ، كما يحتاج أيضاً إلى تمييز المنافع ( أو (م) التى تصيب الناس الذين يتعلمون بصورة مباشرة والتقييم الموجود لوقت التلاميذ ، الذي يقاس على أنه من المدخلات يتجنب كل هذه التضمينات ثمة فإن قياس المدخلات ليس خالياً من الغموض الظاهر بل إنه غامض حتى في المجال البسيط نسبياً ، أى مجال أجور المدرسين ، والمرتبات بصورة عامة لا تحددها السوق الحرة لأن تقديراتها محكومة بكل المشكلات القيمية التي تسبب ارتفاعها .
ومن
وإذا اتجهنا حينئذ إلى العملية التعليمية نفسها ، فلا نرى لها وجوداً
ص ٥٦