التعليم والتنمية القومية — الصفحة ٤٦

૧ الرسمى ويعزز الانقسامات الاجتماعية الضخمة بين شعب تنزانيا ، يشكل في رأى نيريرى تهديداً حقيقياً أشد خطراً بكثير على نظام الحكم من الهبوط بمعدل النمو الاقتصادى. ويعيدنا أهتمامه هذا بالنتائج الاجتماعية الناشئة من عدم المساواة فى التعليم إلى المشكلة التي طرحناها في الفقرة الافتتاحية من هذا الفصل . وحيثما تكون الأغراض الاقتصادية هي العليا فلابد أن ينجم قدر كبير من عدم المساواة في فرص التعليم ، ويغلب أن تبلغ الفوائد حدها الأقصى إذا كانت الموارد مركزة في الأقاليم والجماعات ، التي يرجح أنها تنتفع بها ، وبعبارة أخرى يميل الاستثمار التعليمي في التعليم الابتدائى إلى التمركز فى مناطق جغرافية بلغت أكبر مستوى من التحضر في حين أن تنمية الوسائل الفعالة في أختيار الأشخاص لمزيد من التدريب تنزع إلى إفادة الأقليات المتميزة بالفعل من بين السكان ، والبديل أن الاستراتيجيات الموجهة لتوزيع الموارد والفرص التعليمية بصورة متساوية بين السكان ، ربما توزع هذه الموارد توزيعاً شديد الضآلة بحيث لا تكاد تسهم إسهاماً ملموساً في التنمية الاقتصادية . ، الواقع أن الحكومات بطبيعة الحال كثيراً ما تضع حلولا وسطى عملية متوسطة لمجموعات مختلفة من الأغراض ؛ وحينما يمول التعليم الابتدائى مثلا تمويلا مركزا بواسطة الحكومة المركزية ، يمكن أن تبذل الجهود لتمويل نفقات التعليم إلى السلطات المحلية ، ومعنى هذا أنه لا مفر للمناطق الغنية التي ترغب في تمويل المدارس الابتدائية ، من زيادة تقدمها على الأقاليم الأقل تقدما . ويمكن تخفيف عدم المساواة هذه بواسطة تمويل تكميلى للمناطق المتخلفة من جانب الحكومة المركزية ، ولكن هذا لا يحدث كثيراً دون معارضة من جانب المجموعات الأكثر غنى ، ويمكن بالمثل تعديل الجانب الاجتماعي والعرقى للسكان من التلاميذ الذى ينجم عن الطرق الحالية في الاختيار للتعليم ، وذلك بتغيير مستويات الدخول لدى مختلف المجموعات ،
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.