الأولى للتوغل الأوربى ، كان ذا أهمية كبرى . وتفسر البيانات الاحصائية القديمة ، والمطبوعات الاستعمارية ، التفاوت الملحوظ بين مستويات التعليم على امتداد الإقليم الساحلى في إفريقيا الغربية ، وبين المستويات السائدة في المنطقة الخلفية . وفى إفريقيا الشرقية بالمثل ، كان توفر التعليم للإفريقيين مرتبطاً بالمناطق الكبرى لمراكز الاستيطان والنفوذ الأوربى (٧) ، وبالمثل بلغ انتشار التعليم في الهند أقصاه في المراكز التجارية بالمدن الساحلية. ومع ذلك لم يكن العامل الحاسم لتوليد الطلب على التعليم مجرد وجود أقلية أوربية في حد ذاته ، بل النمو الملازم للاقتصاد النقدي الذي نتج من وجودهم . وكان ظهور الأنشطة المتبادلة وما نتج عنه من خلق بناء وظيفي أكثر تعقيداً في معظم الأحوال ، شرطاً أساسياً للتقدم التعليمي . وبعبارة أخرى ، لم يظهر الضغط الشعبي على التعليم إلا حين انقضت على مطالب التكوين الاقتصادي. الناشيء الحديث سنوات من التعليم المهنى على الأسس الاقتصادية الرئيسية .
كانت المراكز الحضارية النامية بطبيعة الحال هي المناطق التي يقدم فيها التعليم بأقصى سرعة ، وأصبحت هذه المراكز الأساسية للتنمية هي التي انتشر منها التعليم فى بطء إلى الخارج، إلى مناطق الريف الخلفية ، بالإضافة إلى أنه في هذه المناطق الأخيرة ، كان التوسع في التعليم استجابة أيضاً لتحول تقدمى من مجرد العيش إلى تبادل الأنشطة، وهيأت مبادلة المحاصيل بالمال في كثير من الأقاليم ، حافزاً للحصول على التعليم المدرسي الغربي ، وأمكن بواسطة ذلك دفع نفقات التعليم . وهكذا كان الانتشار الكمي للتعليم ، من الناحية البيئية ، مرتبطاً في النهاية بمجموعة من المؤثرات الاقتصادية الحديثة بما في ذلك نسبة من السكان النشيطين الذين يعملون في مهن غير زراعية ، والمراكز الحضرية . ونسبة مئوية من سكان الريف المشتعلين بزراعة محاصيل المبادلة بالمال
. ومع ذلك
فحين نناقش فرص التعليم المدرسى ، وإن كان إلى حد بعيد انعكاساً لتحولات
ص ٣٢