-
المدرسى سيشكل بذاته « الطريق الملكي، إلى التنمية الاقتصادية ، ولا شك أن كثيراً من الشواهد فى السنوات الأخيرة توحي بأن التوسع في التسهيلات التعليمية ليس شرطاً كافياً للتنمية بحال من الأحوال . ويتضح الآن أن العلاقة بين التنمية الاقتصادية والتنمية التعليمية أشد تعقيداً بكثير عما كان يظن في بادىء الأمر . وبرغم هذا فإن الحكومات تواصل الإغداق على التعليم على أمل أن تنتج الأموال التى صرفتها ، ربحاً لاستثمارها في النهاية .
المتبادلة
وفوق هذا ، فمن وجهة نظر زبائن المدارس ، تعتبر التربية دون شك ، العامل الأساسى فى تحديد المكان الوظيفي الملائم وفرص الحراك الاجتماعي . ولا يزال في الشعوب المتقدمة بعض الخلاف حول المطابقة المحكمة بين الرضع التعليمي والوضع الوظيفى . ويحيط شيء من الغموض بالدور الذي يقوم به التعليم المدرسى فى ذاته ، في تيسير أرتقاء الفرد . والخلاصة الواضحة للدليل القائم توحى بأنه بالرغم من أن مستوى التعليم الرسمى ربما يكون هو العامل الأهم الوحيد المرتبط بالقدرة على الحراك الاجتماعي إلى أعلى ، فإن تأثيره أقل من التأثير المتراكم للعوامل الأخرى ، التي تشمل فيما تشمل ، مركز
الوالدين ودرجة الذكاء ، بل وتشمل مجرد النشاط الشخصى ومثابرته (۲) يضاف إلى ذلك، أن الاقتصاد المتقدم سريع النمو يمكن أن يقدم فرصاً إضافية متنوعة للترقى لا تعتمد برمتها على بلوغ مستوى عال من التعليم الرسمي المدرسي وعلى العكس ، يغلب كثيراً في كثير من البلاد النامية أن يقوم التعليم بدور أشد خطراً في عمليات الحراك بين المجموعات الفردية ، ويكون له دوراً حاسماً في الغالب، في تقرير الوصول إلى مصاف الصفوة . وفي المناطق الاستعمارية السابقة ، وبخاصة في القطاع الاقتصادى صغير الحجم نسبياً : تسيطر على معظم الفرص المهنية ، هيئات عامة تميل إلى جعل الأفضلية للحاصلين على مؤهلات تربوية . ويضاف إلى هذا ، أن الربط بين الفرص
•
+
ص ٢٥