-۲۳۷ -
)
التعويضية الرسمية بطريقة أشبه ما تكون بما تتبعه الدول الآن من تناول ميزان المدفوعات ؟ الإجابة على أحسن الفروض هي أن مثل هذه السياسة سابقة لأوانها ، وعلى أسوا الفروض غير حكيمة ، فنحن لا نعرف بعد إلى أى مدى تجعل الأساليب التعويضية الأخرى الخسائر متعادلة الآن ( مثل الأموال المحولة إلى الخارج أو نقل ( المعرفة ، أو زيادة الاتصال في المجتمع العلمى الدولى ) ، وليس من المؤكد ما إذا كانت مقاومة هذه التدفقات معادلة تماماً للخسائر ، ولكن يوجد هنا مجال إبتكارى يجب أن يعمل ، ولا نعرف كذلك أي تأثير المشروعات الدفع التعويضى في السماح للدول بتصدير المتذمرين من مثقفيها والمتعبين من شبابها والزائدين من أطبائها وغيرهم ، ومن ثم تتأخر الإصلاحات الحقيقية التى يجب أن تنفذ. أما أن تزيد المدفوعات على كونها ترضية أو لا تزيد فهذه مسألة قيد البحث .
.
لقد أقنع البحث الشخصى ، المؤلف بأن القيود الشرعية في البلد الأصلى أو المهجر ليس لها غير تأثير هامشى على الخسائر الناجمة من عدم العودة وربما على هجرة المواهب ذات المستوى الرفيع بوجه عام . وما يمكن أن يكون ملائماً ومفيداً لتلطيف الهجرة الجماعية ليس فعالا كالهجرة المختارة من ذوى التعليم العالى . كما أن نفقات الإلزام والقيود غير واضحة وفلما تدخل
في الحسبان .
وبنظرة أكثر إيجابية نجد أن الدراسة التي تتم في الوطن وفي الخارج وتكون أكثر ملائمة لحاجات الوطن ، هي التي قد تخفف من الخسائر . ومع ذلك فإن الخطر موجود هنا فى ربط البرامج ربطاً وثيقاً بالتغيرات المحتملة للقوه البشرية التي تصبح خاطئة ) والتي لم تتضمن القوه البشرية المتاحة التي تعلمت في الخارج ) . وإذا كانت الطرق الملائمة ، تربط الدراسة بالوظائف النوعية ، فحينئذ يتحول حجم الهجرة التي يمكن إنقاصها إلى درجة متطرفة المضمان العمل ، وفي هذه التحليلات وغيرها يصبح من أهم الارتباطات للعوده
›
›
ص ٢٣٧