ويركز اقتصاديون آخرون على أهمية أكثر من طريقة لتقدير المكاسب
والخسائر المرتبطة بالهجرة الدولية ، ويؤكدون أن ميزان المكاسب والخسائر، وكذلك الطرق المستخدمة لتقديرها ، يجب أن يعتمد على الظروف المعينة التي يواجهها المهاجر في بلده ومهجره . وإذا سلم المرء بإمكانية تعدد طرق المكاسب والخسائر ، فمن اليسير أن يتفق مع القول بأن « التحليل الاقتصادي لا يوضح ما إذا كانت الهجرة تساعد الدولة أو تضرها (٢٦) وما دام من المحقق حدوث كثير من التغيرات نتيجة تكيف الاقتصاد لتحركات رأس المال البشرى (۲۷) ، فإنا لا نهتم إلا بمجموع الخسائر والمكاسب لرأس المال البشرى بسبب الهجرة ، نبحثها في ما يلى :
تقديرات تكاليف الهجرة الدولية
هناك طريقة سهلة نسبياً لتقدير تدفقات الهجرة على أساس نقدى ، وهي تقدر تكاليف الإنتاج ، ) أو استبدال ) أولئك الذين هاجروا ، فتتحقق وفقاً لهذه الطريقة، المكاسب القومية إذا أحرز الشعب بسبب الهجرة ) وبتوفير التكاليف ( رأس مال بشرى يتكون في مكان آخر ويحدث التعرض للخسائر القومية عندما يدفع الشعب من ماله لتكوين
رأس مال بشرى يحصل عليه الآخرون بدون ثمن
ويحسب معدل تكلفة المهاجر ( العادى، بمتوسط التدريب ) والخبرة في بعض الأحيان ) كما يمثله تيار معين من المهاجرين ؛ ثم يطبق معدل التكلفة على جميع المهاجرين. ونقتبس الآتى على سبيل المثال ، من تقرير الحكومة الولايات المتحدة عن استنزاف العقول: . إذا كان معدل تكلفة المهاجر ۲۰,۰۰۰ دولار فإن الهجرة العلمية إلى الولايات المتحدة سنة ١٩٦٧ المكونة
من ٧,٩١٥ شخصاً تمثل خسارة استثمارية تبلغ ١٥٠ مليون دولار تكبدتها الدولة النامية (٢٨)
ولم تكن العناصر التي يتضمنها معدل التكلفة وهو ۲۰,۰۰۰ دولار
،
ص ٢٢٣