- ۲۲۱-
سواء كان يشمل أو لا يشمل المهاجرين الجدد، أو هل ينطبق ذلك على جميع المواطنين السابقين أو المقيمين الوطنين بصرف النظر عن مركزهم الراهن ودون إشارة إلى الحدود الوطنية ؟ ) ويتوقف أخيراً على المعيار الذي نحكم يه على المكاسب والخسائر. ويعتمد المعيار المخار على ما إذا كان التركيز قائماً على النمو الاقتصادى ) يصنف عادة تبعاً للمجموع الكلى للإنتاج القومى ) ، أو على الرفاهية الاجتماعية ( يستدل عليه عادة مما يحدث في دخل كل فرد السكان ) ، أو على توزيع الدخل بين الأفرد أو بين الشعوب ، ويقاس إما بواسطة تضييق . دى الدخل، أو بنقله من مجموع إلى أخرى ) أو على نقص تدفق المدخرات أو الضرائب، ويتوقف استخدام أحد هذه المقاييس بدل الآخر على الأهداف المقصودة من وراء القياس ، وأى معيار يتخذ ، يترتب عليه الاختيار بين وجهتى النظر الجامدة أو المتحركة ) وقد يتضمن الاختبار قراراً ، إما بوضع تخطيط لطريقة اقتصادية في المستقبل كما هي في الوقت الحاضر ، أو كما يحتمل أن تكون ، وفقاً لأفضل التنبؤات التي يمكن
من
تصورها ) .
1
وسواء كان المظنون أن الهجرة يصحبها كسب و خسارة ، فإن ذلك يتوقف على ما إذا كان المرء يسلم بأن الدخل كمقياس معقول للإنتاجية ( أى إذا ما كان يدفع للشخص مقابل الحد الأدنى من إنتاجه الحقيقى) ، وعلى الدرجة التي قد يكون فيها للأفراد المهاجرين تأثير كبير على عوامل الإنتاج الأخرى ( أى ما إذا كانت هناك اقتصاديات «خارجية ، أو معوقات اقتصادية مصاحبة لهجرة المواهب ، وليست ممثلة في المكاسب والخسائر من خلال سجلات سوق العمل مثل نقص ، القيادات ، أو فقدان التوازن بين العمال المهرة وغير المهرة ) ، وعلى ما إذا كان يظن أن نسبة من الادخارات لأولئك المهاجرين ستكون أعلى من الآخرين غير المهاجرين حوفى هذه الحالة يهبط الاستثمار ؛ وعلى ما إذا كان المرء يسلم بالموقف الذى
:
ص ٢٢١