التعليم والتنمية القومية — الصفحة ١٤٩

— 189 — L مضافة إلى النتائج المشكوك فيها ، الناجمة عن التقليد دون تفنيد للمعاهد الأجنبية، وحيث يتابع النظام التربوى سيره مستقلا ومنفصلا عر تطورات سوق العمل . ولنضرب أمثلة قليلة لتوضيح هذه النقطة : لا شك في أنه بعد أن تصبح كثير من الدول النامية مستقلة ، تكون هناك قاعدة واسعة للضغوط السياسية تصاعف من التعليم الرسمى ، ويغلب أن يكون ذلك على حساب أنواع أخرى من التعليم . فالآباء الذين ارتفعت ثقافتهم حين كان التعليم للرسمى هو الطريق الوحيد للنجاح ، يطلبونه منطقيا لأطفالهم ، والمربون السياسيون أصحاب المصالح الثابتة ، والرغبة في زيادة سلطتهم ونفوذهم - يتلاعبون بمشاعر عامة الشعب ، ويسعد رجال الأعمال بنقل عبء الاختيار من مؤسساتهم التجارية إلى المدارس ، ولكن حيث تتسع وس وسائل التعليم لعدد محدود من المهن المفضلة بسرعة أكبر من عدد الوظائف المتاحة يوجد اتجاه من جانب الخريجين نحو الاصطفاف في طابور طويل ، وانتظار الفرصة مهما كانت ضئيلة للحصول على الوظائف التقليدية التي يسعون إليها بدلا من أخذ وظيفة ذات مرتب ضعيف ، حيث يكون معظم العمال على درجة أقل من التعليم ، ومن ثم نجد موقفاً تعيساً للمتعلمين العاطلين في المجتمعات التى ينقص فيها التعليم عن الطلب . من وفي حالات أخرى ، حيث لا يؤثر تباين الأجور فى قوى السوق ، يحدث إصرار على المحافظة على متطلبات التعليم الرسمى الجامد المنقولة الخارج يسبب التواء فى إشباع رغبات الناس القائمين بالأعمال ، ومثال ذلك أننا نجد في معظم الدول النامية حاجة إلى الفنيين المهرة أكبر من الحاجة إلى عدد قليل من المهنيين ، ويرجع السبب في هذا ببساطة ، إلى أن المهنى يطالب بأجر أعلى من أجر الفنى ، حتى ولو كان التعارض في عدد سنوات التدريب التى تتطلبها المناهج التقليدية ليست متكافئة تفاوت مع
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.