على خطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠٧ م بتاريخ ١٤١٠/٥/٢١ هـ المشفوع به نسخة من قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم ۱۹۰ بتاريخ ١٤٠٩/١١/١٨ هـ
في
((
المتضمن تعديل مسمى الوحدات التي تتولى مهام « التفتيش الإداري الأجهزة الحكومية إلى ) وحدات المتابعة » وقد تم التعديل -والحمد لله- نتيجة للدراسة الوافية التي رأتها اللجنة العليا للإصلاح الإداري ، كما وأن تغيير المسمى لم يغير الأهداف التي تطلب من وحدة المتابعة » حالياً ، أو التفتيش الإداري « سابقاً »، وأن المفتش كلتا الحالتين يتابع العملية الإدارية والعملية التربوية التي تناط به ،
في
أو أي مهمة تحال إليه للتحقيق حتى مرحلة التنفيذ
والمفتش لم يكن همه أداء العمل فقط بل هو حريص غاية الحرص على إصلاح سير العمل ، والوصول به إلى الأهداف التي رسمها مقام الوزارة، فهو يؤثر ويتأثر ، ويتفاعل لما يشارك به من حلول
للمشكلات.
عمل المفتش ينحصر في عملية » التقويم » لأي موضوع يفتش فيه ، أو عملية تحقيق يناقشها ، أو أي مهمة يكلف بها – ولكي يصل المفتش إلى نتائج مرضية فله أن يناقش السلبيات ، ويظهر المحاسن في آن واحد
.
*
*
هذا وقد يعتقد البعض بأن التفتيش يختلف عن المتابعة ، أو أن المفتش يفتش ويدون تقارير دون متابعة .. لا .. بل كيف يتسنى للمفتش أن يبدأ مهمة ويتركها دون إعداد تقرير واف عن ذلك ؟ وكيف
V.
ص ٧٠