AV
الذي يُثاب فاعله ويُعاقب تاركه، هذا حكم؛ وإلا فإن تعريف الواجب: هو ما
أمر به على وجه الإلزام. وقولنا: (ما أمر به) نسميها بالأقسام التي عندنا: (الجنس) فيشمل الواجب والمندوب، وقولنا: (على وجه الإلزام هذا الفصل)؛ لأنه يخرج المندوب؛ لأن
المندوب مأمور به لا على وجه الإلزام؛ إذن فالحد هنا: حقيقي تام.
ولو قلت الواجب ما جاء به الشرع على وجه الإلزام، هذا غير صحيح، فليس جامعا ولا مانعا؛ لأن ما جاء به الشرع على وجه الإلزام يشمل المحرَّم، فإن المحرَّم جاء به الشرع على سبيل الإلزام بالتَّرْك، لكن لو قلت ما جاء به الشرع على وجه الإلزام من غير نهي صار حقيقياً ولكنه ناقص ؛ لأن ما جاء به الشرع أعم من أن يكون مأمورًا به أو منهيًا عنه.
وقولنا: (على وجه الإلزام خرج به ما ليس على وجه الإلزام، و(من غير
نهي خرج به النهي، لكنه في الواقع ناقص.
تنبيه : علم المنطق فيه خلاف بين العلماء منهم من قال: إنه حرام، ومنهم من قال: إنه واجب، ومنهم من قال: إنه ينبغي من باب الأفضلية، ومنهم من قال: إنه حرام إلا لإنسان سليم العقيدة ويريد أن يتعلّمه ليجادل به أهل المنطق، فيكون تعلمه مقصودًا لغيره لا لذاته؛ لأنه آلة، والصحيح عندي: أن تعلمه
مَضْيعة للوقت.
ص ٨٧