شرح مختصر التحرير — الصفحة ٨٥

فصل : الحد ۸۵ ويرد عليه أيضًا المعارضة، أي على الحد عموما، فيرد على الحد النقض، وذلك بأن تنقضه بدخول أو خروج أفراد من أفراده، فلو قلت مثلا: (الإنسان حيوان نام)، ينتقض عليك بالفرس والبعير، فالبعير والفرس حيوان نام وليس بإنسان. ولو قال الإنسان حيوان ذو صوت؛ قلنا : ينتقض عليك بكل حيوان بصوت؛ فصار النقض معناه: أننا نُدْخِل غير المحدود في الحد. وقوله: «المُعَارَضَةُ» أن تعارِض الحدَّ بما هو أوضح وأبين، فإذا ذَكَر شخص حدا عارضته بما هو أوضح مثاله: قال قائل: (إن الصلاة أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم فتقول له هذا حد ولا بأس، لكن أنا أعارضك بحد آخر أحسن منه، إذ يجب أن نقول في تعريف الصلاة: (عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم)؛ فيمكن أن يُورد عليه؛ فيقال: نحن نعارضك بالحد الذي يكون أبين وأوضح. (( وقوله: «لَا المَنْعُ أما المنع ؛ فهذا لا يُمكن أن يرد على الحد، يعني: لو قال لك: (الإنسان حيوان ناطق)، لا يمكن أن تمنع؛ لأنه خَبَر، وتعريف الأشياء عبارة عن الإخبار بذاتياتها، فإذا قال: هذا هو الذي أنا أقول في الإنسان: إنه حيوان ناطق فلا يمكن أن تمتنع، فالمنع لا يرد عليه. لكن يُمكن أن تُورد عليه إذا عرفت أن هذا الحد غير صحيح - إما النقض وإما المعارضة؛ أما إن تقول: أمنع ! فهذا غير ممكن، فإذا مَنَعت حَدِّي أو تَعْرِيفي للشيء فإما أن تذكر نقضا أو معارضة وحينئذ أَتْبَعُك وأوافقك، وإما ألَّا تذكر وحينئذ لا أوافقك على هذا. فالخلاصة أن من الإيرادات التي تُورد على الحد لإفساده وإبطاله: إما معارضة وإما نقض، وأما أن يمنع بالكلية :ويقال: أنا لا أقبل هذا الحد، فيقال:
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.