شرح مختصر التحرير — الصفحة ٨٠

۸۰ شرح مختصر التحري وقوله: «وَلِذَا حَدٌ وَاحِدٌ» يعني: الحقيقي التام يكون حدا واحدا؛ بحيث لا يُوجد للمحدود سوى هذا الحد؛ وإنما نقول هذا لأن هذا أخصُّ ما يُمكن أن تنطق به؛ ولهذا تجنبنا الجنس البعيد وأخذنا بأقرب الأجناس. وإذا أتينا بأقرب الأجناس وبالفصل فلن نجد شيئًا آخر نحد به؛ ولهذا قالوا: لهذا حد واحد، وبعض العلماء رحمهم الله يقول: يمكن أن يكون هناك حتى للحقيقي التام؛ ولا سيما في المعاني، فربما يكون المعنى يُعبر عنه حدان بعدة ألفاظ فتكون الحدود متعددة. وأجاب القائلون بأنه ليس له إلا حد واحدٌ؛ قالوا: إن تعدد اللفظ مع اتحاد المعنى ما هو إلا مُشْبِه للحَدِّ اللفظي الذي سيأتي، ولكن الحقيقة لم تتعدد، والخلاف في هذا شبيه باللفظي - وإن كان معنويا - فهو عَدِيم الفائدة. فهل الحد الحقيقي واحد أو يمكن أن يتعدد؟ الجواب في هذا خلاف والمشهور عند جمهور العلماء رحمهم الله: أنه حد واحد، ويجيبون: بأن تعدد الألفاظ لا يقتضي تعدد المعاني، ويكون هذا من باب الترادف. وقوله: «وَنَاقِصُ؛ إِنْ كَانَ بِفَضْلِ قَرِيبٍ فَقَطْ أَوْ مَعَ جِنْسِ بَعِيدٍ» قلنا: الحد الحقيقي نوعان تام وناقص، فالتام ما كان بجنس قريب وفضل قريب؛ والناقص : ما كان بفضل قريب بدون أن يذكر الجنس. فإذا سُئلت : ما الإنسان؟ قلت هو الناطق. فإذا حددت الإنسان بأنه الناطق صار هذا حقيقيا لكنه ناقص، إذ نقص منه ذكر الجنس؛ لأن وجود الجنس إيجادُ أَمْر كُلِّيَّ يُعِينُ على تصور المحدود.
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.