فصل : الحد
W
والتصوُّر التام هو الحد؛ ولهذا قال: «إنه أَصْلُ كُلِّ عِلْمٍ»؛ لأن الحد يكون به تصور المحدود، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، إذن فهو الدرجة الأولى للأحكام إثباتًا أو نفيا؛ فلهذا قالوا إنه أصل كل علم.
وقوله: (وَشَرْطُهُ: أَنْ يَكُونَ مُطَّرِدًا وَهُوَ: المَانِعُ؛ مُنْعَكِسًا وَهُوَ الْجَامِعُ»؛ شَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ مُطَّرِدًا» الاطّراد يقول المؤلف رحمه الله: إنه «المانع»، وهو الذي يمنع من دخول غير المحدود في الحد؛ وأن يكون مُنْعَكِسا» يقول: «وَهُوَ الجَامِعُ» الذي يمنع من خروج شيء من أفراد المحدود عن الحد.
فالجامع والمانع متعاكسان؛ فالمانع هو الذي يمنع من دخول غير المحدود في الحد، والجامع هو الذي يمنع من خروج شيء من أفراد المحدود عن الحد؛ أي: أنه يجمع جميع أفراد المحدود فلا يخرج منها شيء.
مثال ذلك: قال قائل في حَدٌ الإنسان: (إنه الحيوان الماشي)، فهذا غير مُطَّرد؛ لأنه لا يمنع من دخول غير المحدود في الحد؛ فإذا قلت: (إن الإنسان هو الحيوان الماشي دخل فيه البهائم؛ لأنها حيوان يمشي فلا يكون مانعا، والمانع هو المطّرد
على رأي المؤلف رحمه الله.
إذا قلت: (الإنسان حيوان ذو لحية) فلا يصح؛ ؛ لأنه ليس جامعا، إذ إنه يخرج به كل إنسان لا حية له، وهذا لا يصح؛ فلابد أن يكون الحد جامعا مانعا . وقوله عن المانع»: «كُلَّمَا وُجِدَ وُجِدَ المَحْدُودُ»؛ أي: كلما وُجد الحدُّ وُجِد
يوجد
المحدود؛ لأنه إذا كان مانعا من دخول غيره فإنه يلزم إذا وجد الحد أن المحدود، ولو كان غير مانعِ لكان يُوجد الحد ولا يُوجد المحدود؛ كذلك: «الجَامِعُ ؛ كُلَّمَا وُجِدَ المَحْدُودُ وُجِدَ».
ص ٧٧