۷۰۵
قَوْلُهُ : ثَبَتَ الحُكْمُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ، فَلَزِمَ ثُبُوتُهُ فِي الْبَاقِي وَإِنْ أَتَى الْمُسْتَدِلُّ بِمَا لَا أَثَرَ
لَهُ فِي الْأَصْلِ لِدَفْعِ النَّقْضِ لَمْ يَجُزُ.
القَدْحُ فِي مُنَاسَبَةِ الوَصْفِ بِمَا يَلْزَمُ مِنْ مَفْسَدَةٍ رَاجِحَةٍ أَوْ مُسَاوِيَةٍ، وَجَوَابُهُ
بِالتَّرْجِيحِ. القَدْحُ فِي إِفْضَاءِ الْحُكْمِ إِلَى المَقْصُودِ كَتَعْلِيلِ حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ أَبَدًا بِالْحَاجَةِ إِلَى رَفْعِ الحِجَابِ، فَإِذَا تَأَبَّدَ انْسَدَّ بَابُ الطَّمَعِ، فَيُعْتَرَضُ بِأَنَّ سَدَّهُ يُفْضِي إِلَى الفُجُورِ، وَجَوَابُهُ أَنَّ التَّأْبِيدَ يَمْنَعُ عَادَةٌ فَيَصِيرُ طَبْعًا كَرَحِمِ تَحْرَمٍ.
كَوْنُ الوَصْفِ خَفِيًّا كَتَعْلِيلِهِ صِحَّةَ النِّكَاحَ بِالرِّضَا، فَيُعْتَرَضُ بِأَنَّهُ خَفِيٌّ، وَالخَفِيُّ لا يُعَرِّفُ الخَفِيَّ، وَجَوَابُهُ ضَبْطُهُ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ صِيغَةٍ كَإِيجَابٍ وَقَبُولٍ. كَوْنُهُ غَيْرَ مُنْضَبِطٍ كَتَعْلِيلِهِ بِالحِكَمِ وَالْمَقَاصِدِ كَرُخَصِ السَّفَرِ بِالْمَشَقَّةِ، فَيُعْتَرَضُ بِاخْتِلَافِهَا بِالْأَشْخَاصِ وَالْأَزْمَانِ وَالأَحْوَالِ، وَجَوَابُهُ بِأَنَّهُ مُنْضَبِطُ بِنَفْسِهِ
أَوْ بِضَابِطِ الْحِكْمَةِ. النَّقْضُ كَالخُيُّ مَالٌ غَيْرُ نَامِ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ، كَثِيَابِ البِذْلَةِ فَيُعْتَرَضُ بِالْحِلِيِّ المُحَرَّمِ، وَجَوَابُهُ بِمَنْعِ وُجُودِ المِلَّةِ فِي صُورَةِ النَّقْضِ أَوْ بِمَنْعِ وُجُودِ الحُكْمِ فِيهَا، فَلَيْسَ لِلْمُعْتَرِضِ الدَّلَالَةُ عَلَى وُجُودِ العِلَّةِ فِيهَا، وَلَوْ دَلَّ الْمُسْتَدِلُّ عَلَى وُجُودِهَا بِدَلِيل مَوْجُودٍ فِي صُورَةِ النَّقْضِ فَقَالَ الْمُعْتَرِضُ: يَنْتَقِضُ دَلِيلُكَ، فَقَدِ انْتَقَلَ مِنْ نَقْضِهَا إِلَى نَقْضِ دَلِيلِهَا فَلَا يُقْبَلُ، وَيَكْفِي الْمُسْتَدِلَّ دَلِيلٌ يَلِيقُ بِأَصْلِهِ، وَلَوْ قَالَ ابْتِدَاء: يَلْزَمُكَ انْتِقَاضُ عِلَّتِك، أَوْ دَلِيلِهَا: قُبِلَ، وَلَوْ مَنَعَ الْمُسْتَدِلُ تَخَلَّفَ الحُكْمِ فِي صُورَةِ النَّقْضِ لَمْ يُمْكِن الْمُعْتَرِضَ أَنْ يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَيَكْفِي الْمُسْتَدِلَّ: لَا أَعْرِفُ الرَّوَايَةَ فِيهَا، وَإِنْ قَالَ: أَنَا أَحْمِلُهَا عَلَى مُقْتَضَى القِيَاسِ، وَأَقُولُ فِيهَا كَمَسْأَلَةِ الْخِلَافِ
ص ٧٠٥