!
٦٧٩
فصل : أعلى مستند صحابي ..
وقوله: (وَلَا يُؤَثِّرُ مَنْعُ الشَّيْخِ مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْهُ بِلَا قَادِحِ»؛ يعني: لو قال الشيخ: لا ترووا عني، وهو يُحدث الناس بالحديث، فإنَّ لي أنْ أُحدث عن الشيخ إلا أن يكون هناك مانع؛ مثل أن يقول: لا تُحدِّثوا عنِّي؛ لأنّي أخشى أني نسيت، فهنا لا تُحدّث عنه، أمَّا إذا قال: لا تُحدِّثوا عنِّي حَجْرًا للعلم فإِنَّنا نُحدِّث عنه ولو كَرِهَ؛ لأنَّ نشر العلم واجب.
"
وقوله: «وَلَا يُؤَثْرُ مَنْعُ الشَّيْخِ مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْهُ بِلَا قَادِحٍ فَإِنْ كان هناك قادح بأن قال: إنَّني أُحدث وأخشى أن أكون نسيت؛ فلا ترووا عنِّي، فهنا يجب
الامتناع.
وقوله: «ثُمَّ مُنَاوَلَةٌ مَعَ إِجَازَةٍ أَوْ إِذْنٍ»؛ يعني: بعد الصيغة السابقة من قراءة
التلميذ على الشيخ، وقراءة الشيخ عليه وهو يسمع بعد ذلك.
وقوله: «مُنَاوَلَةٌ مَعَ إجَازَةٍ» مناولة الكتاب بأن يكون المحدث قد كتب أحاديثه في كتاب، فيأتي التلميذ إليه ويقول: أنا أريد أن أروي مروياتك، فيقول: هذا كتابي خُذه وحدث منه، هذه تُسمى: مناولة وإجازة.
وقوله: «أَوْ إِذْنِ» الإذن الخاص أو الإجازة العامة.
وقوله: «وَلَا تَجُوزُ بِمُجَرَّدِهَا»؛ يعني: أن المناولة بدون إذن أو إجازة لا تجوز الرواية بها؛ لأنَّ الشيخ قد يكون أعطاه الكتاب وديعةً لا ليُحدِّثَ منه، فلا يجوز أن يحدث من هذا الكتاب منسوبًا إلى الشيخ لهذه العلة التي ذكرتها؛ وهي أنَّه قد يكون أعطاه إيَّاه على سبيل الوديعة.
وقوله: «وَيَكْفِي اللَّفْظُ» ؛ يعني: يكفي أن يقول : أَذِنتُ لك، أو ارْوِ عنِّي، أو
ما أشبه ذلك.
ص ٦٧٩