شرح مختصر التحرير — الصفحة ٦٧٣

فصل : أعلى مستند صحابي... ٦٧٣ وقوله: «حَدَّثَنِي صلَّى الله عليه وسلَّم وَرَأَيْته يَفْعَلُ»؛ «حَدَّثَنِي صريحة بالتحديث، وَرَأَيْته يَفْعَلُ» صريحة بالاتصال أيضًا، وسمعْتُ كذلك مثلها؛ ولهذا قال: «يُحْمَلُ قَالَ وَفَعَلَ وَنَحْرُهُمَا وَعَنْهُ وَأَنَّهُ عَلَى الاتِّصَالِ»، وكذلك «وَعَنْهُ وَأَنَّهُ» على الاتصال مع أنَّ الصيغة تحتمل الاتصال وعدمه، لكن لما كان الصحابة رض الله عنهم ليس فيهم تدليس حملنا مثل هذه الكلمات على الاتصال، وهو كذلك. وقوله: «وَأَمَرَ وَنَهَى وَأَمَرَنَا وَنَهَانَا وَأُمِرْنَا وَنُهِينَا وَرُخَّصَ لَنَا وَحُرِّمَ عَلَيْنَا وَمِنَ السُّنَّةِ وَكُنَّا نَفْعَلُ وَكَانُوا يَفْعَلُونَ كَذَا عَلَى عَهْدِهِ صَلَّى الله عليه وسلَّم وَنَحْوَ ذَلِكَ: حُجَّةٌ هذه الأمثلة كلُّها مرفوعة حكمًا؛ لأنَّ المرفوع حكما «أَمَرَ»؛ يعني: النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مرفوع حكمًا؛ لأنَّ الذي له الأمر والنهي بعهد الصحابة رضوالله عنه هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فقوله: «وَأَمَرَ وَنَهَى تُحمَل على أنَّها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله: «وَأَمَرَنَا وَنَهَانَا تُحمل على الرسول ؛ لأنَّ الآمر الناهي في عهده هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله: «وَأُمِرْنَا وَنُهِينَا» أيضًا تُحمل على أنها مرفوعة حكمًا؛ لأنَّه -كما قلنا أولا - الأمر والنهي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم له. وقوله: «وَرُخَّصَ لَنَا وَحُرِّمَ عَلَيْنَا» المرخص لهم الرسول، والمحرم لهم هو الرسول. وقوله: «وَمِنَ السُّنَّةِ»؛ أي: تُحمل على أنها مرفوعة حكمًا. وقوله: (وَكُنَّا تَفْعَلُ وَكَانُوا يَفْعَلُونَ كَذَا عَلَى عَهْدِهِ صَلَّى الله عليه وسلَّم كُلُّ هذا يقولُ: إِنَّه «حُجَّة»؛ لأنَّه مرفوع حكمًا.
ص ٦٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.