77.
شرح
لوجود مانع غير جرح الرجل، أو لوجود دليل آخر يقتضي ترك العمل، لا من أجل أنه جارح لهذا الشخص ؛ فلأجل هذا الاحتمال قالوا: إن ترك العمل بروايته
ليست جرحًا.
أنَّ كذلك أيضًا: ترك العمل بشهادته ليس بجرح، فلو القاضي قال للمدعي : أين شهودك؟ فجاء بالرجل، ولكنَّه لم يعمل بشهادة الرجل، فهذا ليس جرحًا؛ لاحتمال أنه ظهر عنده قرائن تدلُّ على كذبه، أو لاحتمال أنه عرف أنَّه لهذا المشهود له، أو علم أنه قريب له من ترد شهادته له؛ المهم: أنَّ
صديق حميم
ترك العمل بالشهادة ليس
بجرح.
وقوله: «ثُمَّ رِوَايَةُ عَدْلٍ عَادَتُهُ أَنْ لا يَرْوِيَ إِلَّا عَنْ عَدْلٍ»؛ «ثُمَّ» يعني: بعد ذلك، أي: من التعديل أن يروي عدل عن شخص وهو يعرف أنه لا يروي إلا
عن عدل.
مثال ذلك: حدثني محمد بن عبد الله ، عن علي بن زيد؛ فمحمد بن عبد الله معروف أنه عدل، وعلي بن زيد غير معروف، لكن محمد بن عبد الله معروف أنَّه لا يروي إلا عن عدل، فهل تكون روايته عن علي بن زيد تعديلا؟
الجواب: نعم؛ تكون تعديلا؛ ولهذا قال: «ثُمَّ رِوَايَةُ عَدْلٍ عَادَتُهُ أَنْ لا يَرْوِيَ
إِلَّا عَنْ عَدْلٍ. فصارت الطرق خمسة:
الأول: حكم مشترط العدالة بها.
الثاني: القول مع ذكر السبب.
الثالث: القول بدون ذكر السبب.
ص ٦٦٠