شرح مختصر التحرير — الصفحة ٦٤٣

فصل : الرواية ٦٤٣ وَيُفَسَقُ غَيْرُ مُجْتَهِد أَوْ مُقَلَّدٌ» إذا كنت تقول : إنَّ المجتهد لا يُفسق والمقلد لا يفسق، فكيف تقول: إنَّه يُحدُّ وهو يعتقد جواز ما فعل؟! فالصواب: أَنَّ مَن اعتقد شيئًا يَدخُله الاجتهاد فإنَّه يُعامَل بمقتضى اعتقاده لا بمقتضى اعتقادنا. والآن شُرب الدخان عند بعض العلماء مباح، فهل إذا وجدنا مَن يُقلد هذا العالم أو وجدنا عالما مجتهدا يعتقد جوازه هل نُعزِّرُه؟ الجواب: لا ؛ لأنَّ هذا شيء مُختَلَفُ فيه وهو يعتقد الجواز. (1) وإذا كان النبي لم يُعنُفِ الذين أخَرُوا صلاة العصر عن وقتها حتى غابت الشمس ) بناءً على اجتهادهم؛ وهو تأخير الصلاة عن وقتها، وهو محرم بالإجماع، فإنَّنا لا نُعنِّفُ مَن اجتهَدَ فِي شَيءٍ رأى حلَّه. لكن هناك شيء واحد: لو كان في مجتمع يعتقد التحريم فإنَّنا نمنعه من إظهاره فقط ؛ وبناءً على ذلك لو جاءتنا امرأة وقالت: إنّها تعتقد أنه لا يجب ستر الوجه، وأن كشف الوجه أمام الرجال الأجانب جائز، فإنَّنا لا نُعاقبها إذا فعلت، لكن نمنعها من إظهار ذلك في مجتمع يرى وجوب الاحتجاب. ونظير هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في أهل الذمة أنهم إذا شربوا الخمر في بيوتهم فإنَّنا لا نتعرّض لهم؛ لأنَّهم يعتقدون حِلَّه لكن لو أظهَرُوه منَعْناهم، وإن كان لا يعتقد حلَّه، لكن يقول: لما رأيت فيه خلافًا تردَّدت فيه، فهذا أيضًا لا يُحد على الصحيح. وقول المؤلف رحمه الله: «وَيُفَسَّقُ»، فهذا أيضًا ليس بصحيح، والصحيح أنه (1) أخرجه البخاري: كتاب صلاة الخوف باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء، رقم (٩٤٦)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين، رقم (٦٩/١٧٧٠) من حديث ابن عمر رَضِي اللَّهُ عَنْهَا.
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.