شرح مختصر التحرير — الصفحة ٦٢٠

٦٢٠ أما إذا أخبر بحضرة جمع عظيم ولم يُنكروه فهنا نقول: إنَّه يدلُّ على صدقه ظناً؛ لأنَّ هذا الجمع غير معصومين من الإقرار على الخطأ. فلو أنَّ شخصا من الناس جاء إلى جمع عظيم - ولم يُقدِّر المؤلف بعدد، ولكن يرجع في ذلك إلى العُرف ، وأخبر بخبر ولم يُكذبه أحدٌ؛ فإِنَّ هذا يدلُّ على صدقه ظنا لا جزمًا؛ لاحتمال أنَّ كلَّ واحدٍ من هؤلاء الجمع أحسن به الظن، وليس هؤلاء الجمع هم الأمة كلها حتى نقول: إنَّ هذا إجماع - والإجماع حجَّةٌ ، بل هم جمع عظيم، لكن وراءهم جموع عظيمة لم تسمع الخبر؛ فلهذا نقول: إنَّه يدلُّ على صدقه ظناً. وقوله: «وَكَذَا مَا تَلَقَّاهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بالقَبُولِ كإخباره صلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيَّ هذا كالذي قبله؛ أنَّ ما تلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم بالقبول، أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم تلقاه، فإنَّه يُفيد أنَّه صَدْق جزما؛ لأنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم وعلمنا لا يتلقى خبرًا كذبًا أبدًا؛ فنقول: يدلُّ على صدقه جزمًا. وقوله رحمه الله: «كَإِخْبَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ» يُشير إلى حديث الجساسة، وهو حديث طويل ذكره الإمام مسلم رحمه الله تعالى في آخر «صحیحه»(۱). وقوله: «وَإِخْبَارُ شَخْصَيْنِ عَنْ قَضِيَّةٍ يَتَعَذَّرُ عَادَةٌ تَوَاطُؤُهُمَا عَلَيْهَا، أَوْ عَلَى كَذِبِ وَخَطَا»، كذلك إخبار شخصين عن قضيَّة معيَّنة، ويتعذر في العادة لا في العقل أن يتواطأ عليها ويُسوّغاها من عند أنفُسِهما، أو أن يكذبا في نقلها، فإنَّ هذا أيضًا يُفيد الصدق ظنّا، ولا نقول: إنَّه يُفيد الصدق قطعا؛ لأنَّ خبر اثنين لا يبلغ حد التواتر. (1) أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة باب قصة الجساسة، رقم (١١٩/٢٩٤٢).
ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.