فصل : ومن الخبر أحاد
٦١٥
الجواب : علما لا ظنّا، نحن نعلم أنَّ الرسول قال هذا الحديث، مع أنَّ أعلى سنده كان غريبا؛ يعني : أضعف أنواع الآحاد، إذ لم ينقله إلا واحد، لكن تلقي الأمة له بالقبول، وشواهد الأدلة من الكتاب والسُّنَّة عليه جعلتنا نصل في تصديق هذا الخبر إلى العلم، لكنَّه عِلْمٌ نظري.
فإن قال قائل: إذا جعلتموه يفيد الظنَّ فكيف تستدلون به على أحكام الله وقد ذم الله تعالى المتبعين للظن فقال: إن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴾ [الأنعام: ١١٦]؟
فالجواب على ذلك أن نقول : نحن أخذنا به وإن كان مفيدًا للظن؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، ونحن أحيانًا لا نصل إلى درجة اليقين والعلم لا في الثبوت ولا في الدلالة.
وحتى الدلالة أيضًا يَرِدُ عليها هذه المسألة؛ فأحيانًا لا نجزم جزمًا أنَّ الحديث أو الآية تدلُّ على هذا الشيء، حتى القرآن أحيانا تكون دلالته ظنية
باعتبار الدلالة، ولكنَّ الله تعالى يقول: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ..
والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحكم بالظن حتى مع القسم، فإنَّ الرجل الذي جامع في نهار رمضان، وأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أعطاه التمر فقال: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِينًا»، قال: «وَالله ! مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنِّي ()، وهذا يمين على الظن؛ إذ إنَّ هذا الرجل لم يدخُل المدينة بيتا بيتا حتى يعلم أنه لا يوجد بيت أفقر منه.
(1) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر، رقم (١٩٣٦)، ومسلم: كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، ووجوب
الكفارة الكبرى فيه وبيانها ، رقم (۱۱۱۱/ ۸۱) من حديث أبي هريرة رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ
ص ٦١٥