٥٩٦
شرح مختصر الـ
وبناءً على ذلك نقول: لو تواتر عندنا عن طريق الكفار شيء ما، فهل نقول: إنه متواتر مفيد للعلم ؟
الجواب: نعم؛ لأنه لا عبرة في المتواتر بحال المخبر، ما دام أن النظر إلى
العدد لا إلى الحال، فلا عبرة بكونهم عُدُولًا أو غير عدول.
ولهذا نقول : لو أخبرنا الآن كفار عن شيء محسوس، وتواتر النقل عنه، ولم يرد إلا من طريقهم، فإنه يكون متواترًا مُوجِبًا للعلم؛ لأن العبرة في المتواتر بعدد المخبرين لا بحال المخبر. ولهذا قيد المؤلف رحمه الله فقال: «يَمْتَنِعُ مَعَهُ لِكَثْرَتِهِ» يعني: لا لثقتهم لحالهم: «تَوَاطُةٌ عَلَى كَذِبٍ»، فإن كانوا كثيرين لكنهم مجتمعون في مكان واحد،
أو
ويمكن أن يتواطؤوا على كذب؛ فيقولون: سنقول للناس كذا وكذا، فهؤلاء لو بلغوا آلافا لا يكون متواترا؛ لأنَّ تواطؤهم على الكذب ممكن، لكن لو كان أحدهم بالمشرق والثاني في المغرب، والثالث في الجنوب، والرابع في الشمال، والخامس في الوسط، والسادس فيما بين ذلك، والسابع كذا؛ وهكذا، ثم أخبروا خبرًا نَعْلَم أنهم لن يتواطؤوا على الكذب فإن هذا الخبر يكون متواترا. وقوله: «عَنْ مَحْسُوس يعني: لابد أن يكون عن محسوس لا معتقد عن ونَظَر؛ فإن كان مستند خَبَرهم النظر فإنه لا يكون متواترا - مهما بلغوا، ولذلك لا نقول: إن عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ صُلب، مع أن الخبر عن متواتر، فكلُّ النصارى يقول هذا، لكننا لا نقول: إنه صُلب؛ لأنَّ خَبَرهم هذا مستند إلى عقيدة ونَظَر، وإلا
فكتبهم لم تقل هذا، لكن هُمُ اعتقدوا هذا الاعتقاد، وجعلوه قضية مسلمة. وعند المتكلمين الحوادث لا تقوم إلا بحادث، وهذا الشيء مطّرد عندهم،
فكلهم نقلوه، فلا نقول إن هذا متواتر؛ لأن سنَدَه النظر.
ص ٥٩٦