شرح مختصر التحرير — الصفحة ٥٩٣

فصل : الخبر إن طابق فصدق، وإلا فكذب وقوله: «وَبِغَيْرِهِ» يعني: ضروري بغيره. ٥٩٣ وقوله: «كَمُوَافِقٍ لِضَرُورِيَّ» يعني: أُخبرنا بخبر موافق للضروري، لكنه ليس هو بنفسه ضروريًا، فهذا أيضًا مما نعلم صدقه بالقياس على الضروري. وبيان ذلك بأن لا تدعو الضرورة للتصديق به، لكن لقوة القرائن فيه يكون كالموافق للضروري، ومن المعلوم أنَّ الخبر كلَّما احتفت به القرائن قوي، وزاد العلم به حتى يصل إلى شيء يوافق الضروري، وإذا تواتر واشتهر، فإنه يكون ضروريا. وقوله: «وَنَظَرِيَّ» يعني: الخبر منه ما يكون نظريا، أي: لا مجال للعقل فيه. وقوله: «كَخَبَرِ الله تَعَالَى وَرَسُولِهِ وَالإِجْمَاعِ وَخَبَرِ مَنْ وَافَقَ أَحَدَهَا» هذا نظري، لكن هل يُفيد العلم أو لا؟ يقول : إن جاء متواترا أفاد العلم كما سيأتي إن شاء الله في تمثيل المؤلف رحمه الله ، وإن جاء آحادًا، ففيه خلاف، والصحيح أنه يُفيد العلم بالقرائن، كما حققه ابن حجر رحمه الله. مسألة: بعض المعاصرين يقول: تقسيم المتواتر والآحاد لم يرد عن المتقدمين، وأن هذا تقسيم مُحدَثُ؟ الجواب الأمر سهل، فهذا اصطلاح، والاصطلاح لا يضر، يعني: كوننا نقول: الأخبار ترد إلينا من طرق متعددة، ونسمي هذا بكذا وهذا بكذا؛ ليس فيه مشاحة. وقوله: «وَخَبَرِ مَنْ وَافَقَ أَحَدَهَا»؛ إن وافق خبر الله ، أو خبر رسوله ، أو إجماعاً. وقوله: «أَوْ ثَبَتَ فِيهِ صِدْقُهُ» يعني: ثَبَت صِدقه بالإجماع، بأن أجمعوا على صدقه، فهذا يكون نظريا، لكنه يفيد العلم.
ص ٥٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.