فصل : يشترك الكتاب والسنة والإجماع في سند
OAV
والبحث في هذه المسألة علاقته بباب الأخبار؛ لأن قوله : أنت طالق يحتمل
إخبارًا، ويحتمل إنشاء؛ فلذلك ذكره المؤلف رحمه الله هنا.
وقوله: «وَأَشْهَدُ: إنْشَاءُ تَضَمَّنَ إِخْبَارًا ، فلو قال: أشهد أن لفلان على فلان مئة درهم، فهذا لعله بالعكس، لكنه تضمن إنشاء؛ لأن قوله: أشهد، يعني: الآن أشهد، تضمن إخبارًا عن المشهود به، فهو إنشاء من جهة وإخبار من جهة أخرى؛ إنشاء من حيث الإدلاء به عند الحاكم، وإخبارٌ من حيث المشهود به فهو في الحقيقة: إنشاء لكنه تضمن إخبارًا.
وقوله: «وَيَتَعَلَّقُ بِمَعْدُومٍ مُسْتَقْبَلِ: أَمْرٌ وَنَنِي وَدُعَاءٌ وَتَرَجٌ. ... إلى آخره، يعني: أن المعدوم هل يتعلق به الأمر والنهي؟ إن قلت: لا، فمشكل، وإن قلت: نعم، فمشكل؛ فماذا تقول؟ يعني : هل يتوجه الأمر إلى المعدوم أو لا؟
مثال ذلك: قوله تعالى: ﴿أَقِيمُوا الصَّلوة ﴾ [الأنعام: ٧٢] نزلت في عهد الصحابة، فتوجيه الخطاب إلى الصحابة واضح؛ لأنه يخاطب أناسا يمكن أن يقيموه، لكن بالنسبة لنا هل يشملنا الخطاب؟ وهل يشملنا حقيقةً أو حُكْما ؟
يوجه
الجواب في الواقع : حُكْمًا؛ لأننا حين الخطاب بهذه الآية لسنا موجودين، فالمؤلف رحمه الله يقول: «يَتَعَلَّقُ بِمَعْدُومٍ مُسْتَقْبَلِ: أَمْرٌ»، فهل يمكن أن الأمر إلى معدوم؟ الجواب: نعم، لكن حُكْمًا، أما حقيقةً فلا، بل إنَّ الحقيقةَ أنَّ الأمر لا يوجه
إلا لمن يتصوّر الأمر ، أما من لا يتصور فإنه وإن وُجد فلا يتوجه إليه الأمر. فلو قال زوج لزوجته، وهي حامل يخاطب من في بطنها يقول: يا بني ! إذا جاءك الضيوف فأكرمهم؛ لا يستقيم؛ لأنه لا يَعْقِل الخطاب، فهو موجود الآن، لكن لا يعقل الخطاب، فلا يتوجه الخطاب إليه.
ص ٥٨٧