فصل : يعتبر الانعقاد الإجماع انقراض العصر
٥٦٥
يقول: مستحب لمن ليس له ورد والذي يقول واجب على الإطلاق يقول:
واجب على من له وِرد وواجب على من ليس له ورد.
فهنا حالان، وشيخ الإسلام يقول : واجب في حال دون حال؛ إذا أخذ ببعض القول بأنه سُنَّة في حال دون حال أَخَذ ببعض القول؛ فصار قوله : (بعض قولِ مَن يُوجِبه، و (بعض قول) مَن يستحبه، ولم يخرج عن الإجماع.
وكذلك لو قال قائل : اختلفوا في وجوب التسمية في الوضوء، فقال بعضهم: إنها واجب وقال بعضهم: غير واجبة؛ فجاء رجل وفصل، وقال: واجبة عند الذُّكْر ، يعني: إذا ذكر؛ فإنه لم يخرج عن الإجماع؛ لأنه وافق من قال بالوجوب من
وَجْهِ ووافق من قال بعدم الوجوب من وَجْهِ؛ فوافق من قال بعدم الوجوب عند النسيان، ووافق من قال بالوجوب عند التَّذَكُر .
والحاصل أن العلماء رحمهم الله إذا اختلفوا في مسألة على قولين حرم إحداث ثالث لمخالفة الإجماع، ولا يحرم تفصيل لا يَخْرُجُ عن القولين؛ لأن التفصيل ليس فيه خروج عن الإجماع، وإنما أخذ ببعض قول هؤلاء، وبعض قولِ هؤلاء، وهذا ليس خروجا عن الإجماع.
وقوله: «وَلَا دَلِيلِ أَوْ عِلَّةٍ آخَرَيْنِ أَوْ تَأْوِيلِ لَا يُبْطِلُ الأَوَّلَ» يعني: أنه لا يخرج
عن الإجماع، فإذا كان خروجه بدليل أو بعلة أو تأويل لا يُبطل الأول. معنى هذا أنه إذا كان التأويل الذي أوّلته أنا لا يبطل تأويل الأوَّلين، لكنه ليس موجودا فيهم فلا بأس؛ وذلك لأن الأفهام تختلف، فقد يذكر العلماء تأويلا في حديث أو في آية، أو تأويلين أو ثلاثة، ثم يأتي متأخر ويحدث تأويلا ثالثا، فإن هذا التأويل الثالث لا يُبطل التأويل السابق.
(۱) الاختيارات للبعلي (ص: ٩٦).
ص ٥٦٥