المعتدات، خاص في ذوات الحمل.
شرح مختصر التحرير
فهل نخصص عموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ بخصوص قوله
تعالى: ﴿وَأُولَتُ الْأَعْمَالِ ) أو نجعلها عامة؟
الجواب: قُدّم عموم قوله تعالى: ﴿وَأُوَلَتُ الْأَعْمَالِ ؛ لدليل حديث سُبَيعة الأَسْلميَّة أنها ولدت بعد موت زوجها بليال قبل أن يتم لها أربعة أشهر وعشر
فأذن لها الرسول ل ل أن تتزوج (1)
رجحنا
ولهذا قلنا: إن العام والخاص من وجه لا يمكن أن نقدم خصوص أحدهما على الآخر إلا بمرجح ، ونحن رجحنا في قوله : «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فلا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ ()، وقوله : «لَا صَلاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ» (۳) عموم: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ بأنه عام محفوظ ليس فيه تخصيص، وأما عموم: «لَا صَلاةَ بَعْدَ العَصْرِ» مثلا فقد خُصِّص بعدة مسائل، إذ خُصص بركعتي الطواف، وقضاء الفوائت، وإعادة الجماعة، وعلى القول بذوات الأسباب عمومًا.
كذلك قوله : فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ العُشْرُ» (٤)، وقوله : «لَيْسَ فِيمَا دُونَ
6
خَمْسَةِ أَوْسُقِ صَدَقَةٌ » (٥) فيه عموم وخصوص مُطلق، فنحن نقدم الخاص ونُقيّد
العموم به .
(1) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، رقم (۳۹۹۱)، ومسلم کتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل، رقم (٥٦/١٤٨٤) من حديث سبيعة الأسلمية رَض الله عَنْهَا.
(۲) تقدم ( ص : ٥٣). (۳) تقدم (ص: ٥٣).
(٤) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري، رقم (١٤٨٣) من حديث عبد الله بن عمر رَضِ اللَّهُ عَنْها. (٥) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب زكاة الورق، رقم (١٤٤٧) ، ومسلم: كتاب الزكاة، رقم (۱۹۷۹)، من حديث أبي سعيد الخدري رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ.
ص ٥٦