٥٥٤
شرح
في إقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إِنْ عَلِم بذلك، أو في إقرار الله لك إذا لم يعلم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
فما فعل في عهده لسنا بحاجة إلى أن نقول فيه إجماع؛ اكتفاء بالنص؛ لأن ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن علم به فهو من سُنَّته؛ لأنه ه، وإن لم يعلم به فهو كذلك من شرع الله ؛ لأن الله أقره؛ ولهذا قال جابر
أقره
رضي الله عنه : كُنَّا نَعْزِلُ وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ» (١) ، يعني : ولو كان حراما لنهى عنه القرآن. والدليل على أن ما سكت الله عنه :جائز أن الله لا يسكت على باطل أبدًا، كما قال الله تعالى: ﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ ﴾ [النساء : ۱۰۸]؛ فهم يبيتون ما لا يرضى من القول، ولا يعلم الناس به، لكن لما كان منكرًا أَعْلَمَ اللهُ به وبَيَّنَه، فإذا سكت الله عن شيء يُفعل في زمن الوحي دل هذا على جوازه؛ ولذلك لسنا محتاجين لإجماع في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن بعده نحتاجه، ولهذا يوجد في كلام الله : وأجمع عليه الصحابة، أو وعليه إجماع الصحابة، أو ما أشبه
العلماء رحمهم
ذلك.
سم اللار
وقوله: (يُعْتَبَرُ لِانْعِقَادِ الإِجْمَاعِ انْقِرَاضُ العَصْرِ» وفسره بقوله: «وَهُوَ مَوْتُ اعْتُبِرَ فيه، والمعتبر: المجتهد، يعني: يُعتبر لانعقاد الإجماع أن يموت المُجْمِعُون قبل أن يغيّروا رأيهم، فإن غيروا رأيهم فلا إجماع.
ولهذا قالوا: وَهُوَ مَوْتُ مَنِ اعْتُبِرَ فِيهِ، فَيَسُوعُ لَهُمْ وَلِبَعْضِهِمُ الرُّجُوعَ لِدَلِيلٍ، وَلَوْ عَقِبَهُ أي: عَقِب الإجماع، و«يَسُوعُ»، يعني: يجوز، فيجوز لهم، أو
(1) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب العزل، رقم (٥۲۰۷) ، ومسلم: كتاب النكاح، باب حكم العزل رقم (١٣٦/١٤٤٠) من حديث جابر بن عبد الله رضي اللَّه عنهما .
ص ٥٥٤