شرح مختصر التحرير — الصفحة ٥٥٢

٥٥٢ شرح مختصرا فَضْلٌ يُعْتَبَرُ لِانْعِقَادِ الإِجْمَاعِ انْقِرَاضُ العَصْرِ ، وَهُوَ مَوْتُ مَنِ اعْتُبِرَ فِيهِ، فَيَسُوغُ لَهُمْ وَلِبَعْضِهِمُ الرُّجُوعُ لِدَلِيلِ، وَلَوْ عَقِبَهُ، لا عَدَدَ التَّوَاتُر، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا وَاحِدٌ فَإِجْمَاعٌ، وَقَوْلُ مُجْتَهِدِ فِي مَسْأَلَةٍ اجْتِهَادِيَّةٍ تَكْلِيفِيَّةِ إِنِ انْتَشَرَ وَمَضَتْ مُدَّةٌ يُنْظُرُ فِيهَا، وَتَجَرَّدَ عَنْ قَرِينَةِ رِضًا وَسُخْطٍ، وَلَمْ يُنْكَرْ قَبْلَ اسْتِقْرَارِ المَذَاهِبِ: إِجْمَاعٌ ظَنِّيُّ، لَا الأَخْذُ بِأَقَلُّ مَا قِيلَ، كَدِيَةِ الكِتَابِ الثُّلُثُ، وَلَا إِجْمَاعٌ يُضَادُّ آخَرَ، وَلَا عَنْ غَيْرِ دَلِيلِ، وَيَجُوزُ عَنِ اجْتِهَادِ وَقِيَاسِ، وَوَقعَ، وَتَحْرُمُ مُخَالَفَتْهُ، وَفِي قَوْلٍ: يَكْفُرُ مُنْكِرُ حُكْمِ قَطْعِيٌّ، وَإِذَا اخْتَلَفُوا فِي مَسْأَلَةٍ عَلَى قَوْلَيْنِ حَرُمَ إِحْدَاثُ ثَالِثٍ، لَا تَفْصِيلٍ، إِذَا اخْتَلَفُوا فِي مَسْأَلَتَيْنِ عَلَى قَوْلَيْنِ إِثْبَاتًا نَفْيًا، وَلَا دَلِيلِ أَوْ عِلَّةٍ آخَرَيْنِ أَوْ تَأْوِيلِ لَا يُبْطِلُ الأَوَّلَ، وَاتَّفَاقُ عَصْرِ نَانِ عَلَى أَحَدٍ قَوْلَى الأَوَّلِ، وَقَدِ اسْتَقَرَّ الْخِلَافُ لَا يَرْفَعُهُ وَإِلَّا فَإِجْمَاعٌ، وَلَوْ مَاتَ أَوِ ارْتَدَّ أَرْبَابُ أَحَدِ القَوْلَيْنِ لَمْ يَصِرْ قَوْلُ البَاقِي إِجْمَاعًا، وَاتَّفَاقُ مُجْتَهِدِي عَصْرِ بَعْدَ اخْتِلَافِهِمْ وَقَدِ اسْتَقَرَّ إِجْمَاعٌ، وَلَا يَصِحُ تَمَسُّكٌ بِإِجْمَاعِ فِيمَا يَتَوَقَّفُ صِحَتُهُ عَلَيْهِ، كَوُجُودِهِ تَعَالَى وَصِحَّةِ الرِّسَالَةِ، وَيَصِحُ فِي غَيْرِهِ: دِينِيٌّ كَنَفْي الشَّرِيكِ، أَوْ عَقِيِّ كَحُدُوثِ العَالَمِ، أَوْ دُنْيَوِيَّ كَرَأْيِ فِي حَرْبٍ، أَوْ لُغَوِيٌّ. الشرح ثم قال المؤلف رحمه الله: «فَضْلٌ: يُعْتَبَرُ لِانْعِقَادِ الإِجْمَاعِ .... ولا بُدَّ أَن نَعرِف الإجماع قبل أن نعرف ما يُعتبر له؛ فالإجماع هو: اتفاق مجتهدي هذه الأمة على حكم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقولنا: (اتفاق مجتهدي هذه الأمة خرج به الخلاف بحيث لا يوجد خلاف.
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.