شرح مختصر التحرير — الصفحة ٥٥٠

٥٥٠ مختصر التحرير وقوله: (وَلَا حُجَّةَ مَعَ مُخَالَفَةِ مُجْتَهِد»؛ أما لو وافقهم المجتهدون، فالحجة إجماع المجتهدين. وقوله: «وَمَا عَقَدَهُ أَحَدُ الأَرْبَعَةِ» يعني: الخلفاء الأربعة رَضَ اللَّهُ عَنْهُم. وقوله: «مَا عَقَدَهُ أَحَدُ الأَرْبَعَةِ مِنْ صُلْحِ وَخَرَاحٍ وَجِزْيَةٍ لَا يَجُوزُ نَقْضُهُ» ما عقده الخلفاء الأربعة أو أحدهم، ولهذا قال رحمه الله : «أَحَدُ الأَرْبَعَةِ)) . مثال: الصلح، فلو قاتلوا أهل بلد، وصالحهم أهل البلد على أن يبقوا فيها بجزية، فهذا لا يجوز نقضه. ولو أنهم قبلوا أحدًا من أهل الذمة أن يبقى في بلاد المسلمين بالجزية، فإنه لا يجوز نَقْضُه. وكذلك الخراج وهو ما يُوضع على الأرض الزراعية من دراهم معينة - كالأجرة مثلا - فإنه لا يجوز نَقْضُه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الَمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ) (1) . وقال بعض العلماء رحمهم الله : بل يجوز نقضه إذا تغيرت الحال، وهذا القول أصح؛ لأن ما عقده أحد الأربعة من هذه الأمور الثلاثة إنما عقده في وقت يكون أنفع للمسلمين، فإذا زال هذا المعنى فإنه لا بأس بنقضه؛ لأن هذا الذي عقده لو كان موجودًا الآن لاختلف رأيه. فإذا كنا نعلم أن هذه الأمور الثلاثة الصلح والخراج، والجزية؛ عقدها أحد الأربعة في وقت هي أصلح للمسلمين؛ فإنه إذا تغير الحال وجب العمل بما تقتضيه المصلحة، والله أعلم. (۱) تقدم (ص: ٥٣٦).
ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.