باب : الإجماع
٥٤٥
(1)
المذبوح فإنه يحلُّ)، مع أن المسألة فيها خلاف، لكن قال ابن كثير رحمه الله ): إن ابن جرير رحمه الله لا يرى خلاف الرجل والرجلين ناقضا للإجماع، مع أن الدليل يؤيد هذا الخلاف، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أنَّ متروك التسمية ولو سَهْوًا لا يَحِلُّ (۳).
والصحيح في انعقاد الإجماع ما عليه الجمهور، لاسيما إذا كان هذا الواحد الذي خالف قد استند إلى دليل شرعي، فإنه يُعتبر، فمثلا: لو رأينا حكم هذه المسألة عند شيخ الإسلام ابن تيمية، ولم نعلم أن أحدًا وافقه عليها؛ فهل نقول: إن
فيه إجماعا؟
الجواب: لا، على رأي الجهور، لا نقول؛ لأن الرجل موثوق في عِلْمه ودينه. وأما القول بأن هذا يُعتبر شاذًا؛ لأنه كيف تكون الأمة كلها على خلاف قوله؟! فنقول: ما دام له دليل فإنه لا يضر.
وإن كان شذوذ الواحد عن الجماعة قد يكون بعيدًا من الصواب، لكن إجماعهم إلا هذا الواحد ليس بحجة، بل إننا نقول : إذا خالف الأقل الأكثر ، فإننا بالنظر للعدد والكمية نرى أن الأقرب للصواب الأكثر ، لكن لا يتعيَّن أن يكون الصواب مع الأكثر، فقد يكون الصواب مع واحدٍ - ولو كانت الأمة كلها على
خلافه .
وهل يعتبر الإجماع مع مخالفة الظاهرية؟
الجواب: قال بعض العلماء رحمه الله : ينعقد الإجماع مع مخالفة الظاهرية،
(۱) جامع البيان (٥٢٩/٩). (۲) تفسير ابن كثير (١٥١/٦). (۳) مجموع الفتاوى (٢٣٩/٣٥).
ص ٥٤٥