شرح مختصر التحرير — الصفحة ٤٤٥

فصل : التكليف ٤٤٥ مات النبي صلى الله عليه وسلم والدرع عند اليهودي). وقوله: وَيُكَلَّفُ مَعَ سُكْرٍ لَمْ يُعْذَرْ بِهِ»؛ «يُكَلِّفُ» الضمير يعود على الإنسان لا على الكافر. وقوله: «مَعَ سُكْرٍ لَمْ يُعْذَرْ بِهِ يعني: أنَّ السُّكْر إما أن يكون الإنسانُ معذورًا به، أو غير معذور؛ فإن كان معذورًا به كما لو سُقي خمرا لم يعلم به ثم سَكِر - فإنه يَرْتفعُ عنه التكليف؛ لأن عقله زائل؛ وعلى هذا لو طلق هذا السكران الذي أُسْقِيَ خمرا - زوجته؛ كأن كان عنده أربع زوجات، وقال لمن حوله: اشهدوا أن زوجاتي الأربع كلهنَّ طوالق، وعنده مئة عبد فقال: اشهدوا أن المئة عبيدي كلهم أحرار، وعنده مئة بيتٍ فقال: اشهدوا أن بيوتي المئة كلها وَقْفٌ - أو كلها هبة لفلان؛ فإنه لا يؤخذ بهذا القول؛ لأنه زائل العقل على وجه معذور فيه. وكذلك لو عُذر من أجل الإكراه ؛ فلو أكرهه شخص على أن يشرب هذا المسكر فشربه فسَكِرَ؛ فإنه يكون غير مكلّف؛ لأنه معذور. أما لو قُدِّر أن شخصًا شَرِبَ مُسْكِرًا مختارًا ، ثم خَرَج وقت الصلاة -وهو لا يزال سكران فإنه يأثم؛ لأنه مكلف، وهذا الشكر لا يُعْذَر به. وإن سكر متعمدا ؛ فشَرِب المُسْكِر متعمدا وقال: اشهدوا أن زوجاتي الأربع طوالق؛ فإنهن يطلقن؛ لأنه مكلَّف، وبيوتي وَقْف؛ فتكون البيوت وَقْفًا، وعبيدي أحرار فيكونون أحرارًا. والصحيح أنه لا يَنْفُذُ، وكُلُّ شيء اشْتُرِطَ فيه العَقْلُ فإنه لا يَنْفُذُ من السكران، ولو لم يُعْذَر. (1) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، رقم (٤٤٦٧) ، ومسلم : كتاب المساقاة، باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر، رقم (١٦٠٣) من حديث عائشة رَضِوَانَهُ عَنْهَا .
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.